أصبح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ورطة كبيرة بعد تفاقم الحراك الشعبي في البلاد بشكل كبير في الأيام الماضية خاصة في المناطق الريفية .
وتتواصل التعبئات للتظاهرات يوم الجمعة المقبل في العديد من مناطق القرى الريفية في مصر، ومن المتوقع أن تتواصل رقعة التظاهرات التي من الممكن أن يدخل حيزها قرى أخرى .
وحتى أمس الأحد فقد شهدت العديد من القرى المصرية تظاهرات منددة بالأفعال التي تقوم بها الحكومة المصرية والمتعلقة بإزالة المباني المخالفة للمواصفات بنظر الحكومة .
الجدير بالذكر أنه يتوقع ان تزيد رقعة التظاهرات في عموم البلاد في الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تتزايد يوماً بعد الآخر.
وفي السياق فقد حدثت تظاهرات في أسوان الأقصر ودمياط بجانب كل من بني سويف والمنيا وأسيوط ، وسقوط أول قتيل في الأحداث من قرية البليدة في مركز العياط بالجيزة .
وأصبح الخطر محدقاً بأكثر من 4700 قرية مصرية في المناطق الريفية بعد التظاهرات الأخيرة لا سيما عقب تصريحات الرئيس المصري بأنه سوف يقوم بإنزال الجيش إلى تلك القرى من أجل ضبط مخالفات البناء فيها .
الجدير بالذكر أن المظاهرات من النادر بدايتها بالريف المصري ولكن هذه المرة ونسبة للضيق الكبير الذي عايشه المواطنون جراء هدم البيوت فمن المؤكد بأن الفترة المقبلة سوف تشهد أضطراب أكثر من ذي قبل بالنسبة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
وفي السياق فقد أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد على أن ينتهي الترقيم في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية، بحسب اليوم السابع.
طلبات التصالح
واستعرض الرئيس المصري خلال الاجتماع التقدم في موضوع التقدم بالمصالحات في مخالفات البناء حيث تم تقدم مليون و400 ألف مواطن مصري بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وقال مدبولي بأنه سيتم الإعلان عن شروط البناء التخطيطية قبل 24 نوفمبر لمعاودة البناء بعد أن تقرر إيقافه من قبل الحكومة لمدة ستة أشهر.
