أعلنت حكومة الوفاق الليبية مساء أمس الأربعاء عن فرضها حظر التجول على العاصمة طرابلس من أجل تهدئة الحراك الشعبي الذي أصبح مزعجاً بالنسبة لها .
وقال الحكومة في بيان لها أنها ” ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن أية تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق القانون الخاص بتنظيم حق التظاهر السلمي ” .
وأضاف البيان أن الدستور الليبي يضمن للمواطنين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وفقاً للقانون رقم (65) لعام 2012 .
مشيراً إلى أن ” القانون نفسه فرض على وزارة الداخلية واجبات التوفيق بين حماية المتظاهرين وصيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على النظام العام ” .
وجاء في بيان ثاني مساء الأربعاء أن الحكومة أقرت حظر كامل للتجوال في شوارع العاصمة الليبية لمدة أربعة أيام من اليوم .
وأوضح “أن الحظر الكامل سيبدأ من الساعة السادسة من مساء الأربعاء، مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها ، بينما الحظر الجزئي سيستمر عشرة أيام إضافية بعد فترة الحظر الكامل، مع استمرار العمل بنظام الحظر الكامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ” .
ولكن هذه القرارات لم تعجب أبناء الحراك الشعبي الذين اعتبروها قمع غير مباشر للحريات و أحقية الإبداء بالرأي ، وفقاً للاندبندنت .
وفي سياق متصل ، أعلنت مصادر محلية في مدينة سرت أنه تم الاعتداء على غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي وذلك خلال وقف اطلاق النار المتفق عليه .
وأكد الجيش الليبي في بيان له نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك صباح اليوم الخميس ، أن ميليشيات خليفة حفتر أطلقت 12 صاروخ غراد على غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة له .
وذكر البيان “بأن عصابات الكرامة الإرهابية وجماعات الفاغنر (الروسية) التابعة لها استهدفت قواتنا الباسلة بأكثر من 12 صاروخ غراد” .
وأضاف أن “غرفة العمليات لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية ، معتبرةً هذا الاتسهداف كخرق واضح وصريح للهدنة الموقعة بين الطرفين الليبيين “.
ويذكر أنه يوم الجمعة الماضي تم توقيع اتفاقية بين حفتر و حكومة الوفاق تنص على وقف اطلاق النار على الأراضي الليبية من أجل محاولة التوصل إلى حل سلمي .
ولاقت الاتفاقية المنادية بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في ليبيا، وجميع الأعمال القتالية على أراضيها، ترحيباً وتأييداً دولياً وعربياً بهذه الخطوة.
