أصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، ردا رسميا على ما تردد بشأن الزيادة في أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة“.
وحسب ما نشره حساب مجلس الوزراء على “فيسبوك” فقد انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وكما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تنفي تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، وتوضح أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.
وأضاف منشور مجلس الوزراء المصري أنه ليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وان اسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي (كل 3 شهور)، مشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
الزيادة في أسعار البنزين المتفق عليها
رفع أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980، الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في اسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
ما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021.
وكانت اللجنة ثبتت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه (0.4 دولار) للتر البنزين 80، و7.50 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 92، و8.50 جنيه (0.54 دولار) للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغيرسعر الدولارامام الجنيه المصري ، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
المصدر:سكاي نيوز عربية
