أكد كاطع الركابي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في أن السجون العراقية خالية بشكل كامل من وجود أي معتقل سياسي ، منذ عام 2003 .
حيث قال الركابي في تصريح نقلته قناة العالم ، أن ” حديث بعض الأطراف عن وجود سجون سرية سياسية عليهم أن يثبتوا ذلك بالدليل واين تقع هذه السجون ضمن الأراضي العراقية ” .
وأضاف أن ” السجون العراقية لايمكن القول عنها أفضل السجون ولكن تليق بكافة السجناء من حيث الطعام والخدمات ” .
وأشار إلى أن ” هناك شكاوى تقدم إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية حول تمتع النزلاء والسجناء بمميزات لم يتمتع بها المواطن العراقي من ناحية الإطعام والكهرباء والانترنيت والبعض يتعامل مع الفضاء الخارجي ” .
كما وجه دعوته ” للجهات التي تتحدث عن وجود سجون او معتقلين بدوافع سياسية داخل السجون العراقية او سرية عليهم ان يثبتوا ذلك ” .
هذا و سجلت السجون العراقية أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد ، في وقت سابق ، نظرًا لكونها تشهد اكتظاظًا كبيرًا بداخلها، في الوقت الذي طالب فيه حقوقيون وسياسيون بإصدار قرار عفو خاص لتخفيف أعداد السجناء.
وبحسب موقع (العربي الجديد) كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها سجلت 111 إصابة بفيروس كورونا بين السجناء، بينهم حالة وفاة واحدة، وأن الإصابات توزعت على سجون في محافظات بغداد، والبصرة، وديالى، ونينوى.
ودعت المفوضية إلى “وضع حلول جذرية للحد من انتشار الوباء داخل السجون العراقية ومراكز الاختجاز من خلال إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع، أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة، أو العفو الخاص، قبل أن يتزايد تفشي الفيروس داخل السجون المكتظة”.
وحملت المفوضية وزارتي العدل والداخلية مسؤولية تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير”.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن “ملف السجون خاضع للتدخلات السياسية، وعلى الحكومة إعادة تطبيق قانون العفو، واتخاذ إجراءات عاجلة قبل حدوث كارثة وبائية”.
من جانبه، دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى “اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح السجناء وفق كفالات”.
