السراج يمنع وزراءه من التواصل مع الحكومة الليبية الجديدة
قام فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمنع وزراءه والمسؤولين من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة، قبل اكتسابها الشرعية.
وبرر السراج هذا القرار بأنه يريد الحفاظ على سير العمل في الجهات العامة، حتى لا تتأثر مؤسسات الدولة بالعملية السياسية، بحسب “العربية”.
كما نبه السراج بأهمية الالتزام بضولبط العمل داخل المؤسسات العامة للدولة، فضلاً عن تجديده التزامه بمخرجات العملية السياسية حول انتقال السلطة وتوحيدها.
ويأتي قرار رئيس حكومة الوفاق هذا رداً على اللقاءات التي عُقدت من قبل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق.
وكان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، قد عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي.
وفي المقابل التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بآمري المناطق العسكرية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة التابعين لحكومة الوفاق.
وبدره علق المحلل السياسي، جمال شلوف، بأن السراج يحاول القول بأنه لايزال يمثل رأس السلطة التنفيذية في طربلس، وأن السلطة الجديدة غير مكتملة الشرعية.
موضحاً أن هذا القرار بمثابة الرسالة الغير الودية، تفيد بعدم التعاون، مشيراً إلى أن السراج ربما يظن أن السلطة الجديدة في مهب الريح.
وفي الشأن الليبي، قالت مصادر أن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قام بإرسال تصور حكومته إلى مجلس النواب، دون أسماء الوزراء.
وفي المقابل طالب عدد كبير من النواب في ليبيا، بتأجيل جلسة منح الثقة لحين صدور تقرير “الرشاوى”، بحسب “العربية”.
وفي سياق آخر يتوجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إلى مصر في زيارة تستغرق يوماً واحداً.
هذا وقد طالب المجلس الرئاسي في ليبيا، والحكومة الليبية، طالبا لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق حول “الرشاوى” التي قيل أنها حدثت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي أنه سيعمل على إبعاد كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة من أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، علق سلامة الغويل، المرشح السابق لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي على التسريبات والتصريحات الصادرة من مجلس الأمن عن الرشاوى الانتخابية التي تخللت عملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.
واعتبر الغويل أن التقرير الصحفي الطاعن في نتائج الحوار السياسي، “محاولة لخلط الأوراق، والتشويش، لإفشال الاتفاق السياسي، الذي كان ثمرة مخاضٍ عسير، واقتتالٍ مرير، ومعاناة طويلة للشعب الليبي، الذي استبشر خيرًا بنتائج الحوار”، حسب وصفه.
وطالب كل من لديه أي أدلة أو إثباتات حقيقية حول هذه الاتهامات، بتقديمها للجهات المختصة المحلية والدولية، ونشرها علانيةً للشعب الليبي، حسبما أورد موقع قناة (218) الليبية.