توجت السعودية نفسها كأفضل بلد في سوق النفط العالمي خلال 2020 مع سياسة نفطية نجحت في مجملها في ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وذلك وسط التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري بفعل تبعات جائحة كورونا واختلال التوازن بين العرض والطلب، وفقا لما أورد “العربية”.
وبحسب مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية للخبير النفطي إيليا بوشيف، جاء فيه أن المملكة نجحت في فرض كلمتها في السوق خلال العام الجاري.
وأضاف مقال بوشيف أن المملكة لم تنجح فقط من خلال قدرتها على إعادة التوازن إلى السوق ولكن من خلال إدخالها مزيدا من الديناميكية إلى استراتيجيات الإمدادات التابعة لمنظمة أوبك.
وفي سياق متصل أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أغسطس الماضي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناول فيه الجانبان الالتزام باتفاق أوبك لخفض انتاج النفط.
ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن ابن سلمان والكاظمي بحثا في اتصال هاتفي، “الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها”.
وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ اتفاق “أوبك +” وآلية التعويض المتفق عليها (للدول التي تجاوزت حصتها في الفترة من بداية مايو/ أيار حتى نهاية يوليو/ تموز).
وأضافت الوكالة أنه تم أيضا في الاتصال الهاتفي “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها”.
وتزامن الاتصال بين ابن سلمان والكاظمي، في أغسطس، مع اجتماع افتراضي للجنة المراقبة الوزارية لمجموعة “أوبك +”، لمتابعة امتثال الدول الأعضاء لاتفاق خفض الإنتاج وبحث آلية تعويض فائض الحصص للدول التي لم تمتثل في المرحلة الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان، قوله إن التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق “أوبك +” سيكون هاما لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
واتفقت مجموعة “أوبك +” في أبريل/ نيسان، على تحفيضات غير مسبوقة بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا بدءا من مطلع مايو حتى نهاية يوليو، تتقلص إلى 7.7 ملايين برميل من بداية أغسطس/ آب حتى نهاية 2020، على أن تتقلص مرة أخرى إلى 5.8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022.
