حظرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.
جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بعد ظهر اليوم، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.
وأضافت الوزارة، أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.
وأشارت الداخلية السعودية في بيانها إلى أن “القرار جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.
مشددة على أنها “مستمرة في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها “تبلغت بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه الى اراضيها من لبنان قبل اعلانه، ونقل وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة الموضوع الى كبار المسؤولين.“.
وأضافت الوزارة: إن “تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان الى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني”.
وأكّدت الخارجية اللبنانية، أنن “تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”، مشددة على أنه “يجب على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.
