أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا اليوم السبت، أعلنت فيه عم رفضها “لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل إخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض سيادتها عليها”.
وجاء في بيان السعودية : “تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”
وشدد البيان بموقف المملكة ” إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
هذت وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.
ووفقاً لوكالة روسيا اليوم أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو ، في بيان له عن “قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف ،والعنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف”.
وتابع البيان أن” الاتحاد الأوروبي يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشددا على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك”.
وفي الأمس أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن قضية حي الشيخ جراح بالقدس هي استمرار لسياسة التهجير الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وثمَّن أشتية بيان الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الذي دانت فيه قرار إسرائيل إجلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم بهدف تسليمها للمستوطنين اليهود، بحسب RT.
وأكدت الأمم المتحدة في بيانها على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية تُعد ملغاة وباطلة بحسب القانون الدولي، وعبَّرت عن إدانتها لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتجين في حي الشيخ جراح بالضرب والاعتقال.
ورحب أشتية أيضاً ببيان وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، الذي صدر أمس، المطالب بوقف إسرائيل لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
ووجه أشتية مطالبه إلى الأمم المتحدة والدول الأوروبية، لاتخاذ خطوات جدية “أكثر من مجرد إصدار البيانات على أهميتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني، التي تستفيد من ضعف المواقف الدولية الرادعة لها”.
