وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني الموثقين وكُتاب العدل باعتماد الوزارة للبصمة في التعاملات الإلكترونية وعمليات النظام العقاري الآخرى .
وأكد الوزير بحسب ” حضرموت نت” على قیام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة، أو من ينوب عنهم، بالمصادقة من خلال البصمة .
يُذكر أنه حال تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط .
