داهمت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء، اعتصام نقابة المعلمين الأردنيين واعتقلت نحو 15 معلما شاركوا في الاعتصام وقامت باقتيادهم إلى مركز أمن الشيمساني بحسب قناة العالم.
ومنعت السلطات الأردنية دخول المحامين إلى مركز أمن الشيمساني بهدف تمثيل المعلمين ومتابعة إجراءاتهم القانونية بعد رفع شعارات مضادة للحكومة تمثلت في ” يا للعار يا للعار وشعبك نايم على الدوار “.
النيابة الأردنية تقرر إغلاق النقابة
وقررت النيابة العامة المملكة الأردنية يوم السبت الماضي، إيقاف نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل ، وإغلاق كافة المقرات والجمعيات التي تتبع لها لمدة عامين كاملين وتشهد العلاقة بين الحكومة و النقابة توتراً متزايداً وذلك منذ قامت الحكومة الأردنية بمنع صرف العلاوات المقررة لهذا العام للقطاع العسكري والحكومي ، من أجل الحفاظ على ميزانيتها لمواجهة تداعيات كورونا.
تصاعد وتيرة التصعيد بين الحكومة والنقابة
وبلغت الأزمة أوجها عندما قامت القوات الحكومية بتفريق إحدى التجمعات التي قام بعض المعلمين الأردنيين بتنظيمها في العاصمة عمان للمطالبة بحقهم بالزيادة المالية وتحركت قوات الأمن بعد صدور القرار لتقتحم مقر النقابة في العاصمة عمان، ولتلقي القبض على نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وأعضاء مجلس النقابة، وتغلق المقر الرئيسي، كما أغلقت فروع النقابة في محافظات المملكة الإثنتي عشرة.
النائب العام يصدر مذكرة إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة
وأشار عبد اللات في بيان رسمي له يوم السبت ، إلى أن القضايا الجائية التي وجهت إلى أعضاء المجلس هي :
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
ونوه في بيانه إلى أنه ” قُرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا “.
