في ظل العديد من القوانين التي وصفتها بعض منظمات المجتمع المدني بالمقيدة للحريات الشخصية تجد الحكومة الجزائرية نفسها في خانة ضيقة من عدم المصداقية مع المجتمع الدولي والشارع الجزائري على حد سواء .
ممارسات سالبة
وكثر الجدل في الأونة الأخيرة عن الممارسات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية في حق المواطنين والناشطين في البلاد، إذ أن التضييق عليهم بأبشع الوسائل والقوانين بات هو الشغل الشاغل للشارع الجزائري حالياً .
وتأمل السلطات الجزائرية في تغير في الدستور في البلاد، ولكن العديد من الناشطين يرون أن تغيير الدستور في الوقت الحالي أمراً غير مقبولاً لا سيما في ظل الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على المواطنين .
ويرى العديد من الناشطين في البلاد بان الحكومة تتجه إلى هذه الخطوة لعلها التما بأن الشارع الجزائري في حال عودته إلى الووضع الطبيعي فإن سن هذه القوانين سوف يكون اكثر تعقيداً .
لا سيما وان معظم هذه القوانين التي تريد الحكومة تمريرها تتعلق بفرض المزيد من العقوبات على الناشطين السياسيين ومعارضي الرأي والرأي الآخر .
ضغوط على الحكومة
وتمارس العديد من المنظمات الحقوقية ضغوطاً كبيرة على السلطة في الجزائر من أجل عدم تمرير القوانين الجديدة، إذ أن هذه المنظمات الحقوقية تعلم ما يجري من تضييق على الحريات في البلاد .
وفي ظل الجر المنزلي المفروض في البلاد منذ الـ 26 من مارس الماضي إلا أن السلطات الجزائرية قامت بملاحقة العديد من الشخصيات التي ترى بأنها مثيرة للجدل في الشارع الجزائري .
وجاءت تبريرات الحكومة بهذا الصدد في أن بعض الناشطين ومعارضي الرأي الحكومي وجب محاكمتهم وفي أقرب وقت ممكن لتهم تتعلق رفض قرارات السلطة والتعليق على قرارات سياسية سابقة في البلاد .
تشكيك في نوايا الحكومة
ولا شك ان الشارع الجزائري كان يعمل على أن التركيبة الحاكمة في البلاد سوف تعمل على تغيير بعض المواقف التعسفية لا سيما عقب الحراك الذي حدث في البلاد في الثاني والعشرين من فبراير الماضي .
ومن الواضح فإن السلطة باتت تعمل على تعبيد الطريق لنفسها في ظل الرفض الهادر الذي تواجه به القرارات التي تنوى تمريرها عبر البرلمان الجزائري .
ولا شك أن حملة الاعتقالات والملاحقات القانونية وغير القانونية التي تطال العديد من النشطاء في البلاد تشوش كثيراً على مشروع الإصلاح الذي يتبناه الرئيس تبون.
ويمكن القول بأن حملة الاعتقالات لا تخدم مشروع الدستور ولا تهيئ له الجو المناسب من أجل تمريره .
هيبة الدولة
بالمقابل يتفق العديد من النشطاء وأصحاب السياسة بأن الحكومة تعمل على فرض هيبتها بعض الأحداث المتتالية التي وقعت في البلاد .
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قال في يوم العلم: ” نحن نسعى إلى وقف الفوضى التي نتجت عن الديموقراطية المزيفة” .
وهو الامر الذي عقب عليه الشارع الجزائري بين مؤيد ومعرض لرأي الرئيس عبد المجيد تبون، إذ يراه البعض محقاً فيما قال في حين يذهب البعض إلى أنه لم يوفق في قول هذا الكلام .
ومن الواضح وبغض النظر عن الوسيلة فإن الدولة تسعى فعلياً إلى فرض هيبتها على حساب كل ما يتعترض طريقها سواء أن كانوا ناشطين أو غيرهم .
