ضبطت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي، السبت، من خلال الوحدة الأثرية بالمطار مهربات مؤلفة من 85 عملة أثرية تعود لعصور مختلفة وثلاث “جعارين” صغيرة.
وأوضحت وزارة السياحة المصرية، في بيانها أن حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أفاد بأن المحجوزات وجدت مخبأة في جيوب بطرد مرسل إلى أمريكا بالبريد.
وأكدت السلطات المصرية أنه فور الاشتباه بأن القطع ذات طابع أثري، اتُخذت الإجراءات اللازمة، وتم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية.
وبيَّنت التحقيقات ثبوت الطابع الأثري على القطع، وبذلك باتت تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بحسب سكاي نيوز.
وأورد البيان أن هناء المشهور، المديرة العامة لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، صرَّحت بأن المضبوطات تعود لنوعين من العملة الفضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية برونزية ترجع للعصر اليوناني والروماني.
كما تضمن المهربات المحجوزة من قبل السلطات المصرية عملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاثة “جعارين” صغيرة من العصور القديمة المصرية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في 4 ديسمبر الجاري، أن السلطات المصرية قد قبضت على عصابة مكونة من ستة أفراد متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية .
و صرحت وزارة الداخلية : “قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين بتكوين عصابة تتخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من الدقي والجيزة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي”.
حيث أشارت السلطات المصرية إلى أن العصابة تقوم بتجارة “الكلى” تحديداً، حيث ذكرت : “تقوم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجني عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية”، حيث “تدفع مبلغا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها”.
وأكملت: “الأربعة المتهمون بينهم شخص محبوس في قضية تجارة أعضاء سابقا، ومتهمة باعت كليتها قبل سنة ثم عملت بعد ذلك في مجال بيع الأعضاء”.
هذا وذكر البيان الذي أصدرته الداخلية المصرية متحدثاً عن المشافي التي استضافت العمليات: “قام المتهمون بتقنين أوضاعهم من خلال إنجاز محضر يفيد أن الضحايا متبرعون، حتى يكون موقف المستشفيات قانونيا”.
والجدير بالذكر أن العصابة تقوم بشراء الكلية بمبلغ 15 ألف جنيه أي ما يعادل 940 دولار أمريكي وتقوم ببيعها بمبالغ طائلة تصل إلى 150 ألف جنيه تقريباً
