أخلت السلطات المصرية سبيل المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير بكفالة مالية قدرها مئة ألف جنيه .
وجاء ذلك بعد التحقيق معه في تهمة تتعلق بـ ” نشر الأخبار الكاذبة”، بجانب التحريض على العنف على خلفية نشره مقالاًفي موقع فيتو بعنوان ” لاتغتالو الأمل” .
وانتقد العميد في مقاله الطريقة العامة للإدارة العامة للحياة السياسية في مصر ولـ ” السلطات المصرية”، معتبراً بأن عدد كثير من السياسيين الآن في البلاد يفتقر إلى الحد الأدنى للكفاءة المهنية .
وفي السياق فقد قال سمير في مقاله المحذوف: “أكاد أسمع أصواتهم، وهم يقولون لهذا النوع من المسؤولين: نشكركم على حسن تعاونكم معنا، وذلك بغرض قيام ثورة شعبية جديدة تقضي على الأخضر واليابس” .
إعادة فتح الزيارات
الجدير بالذكر وأخيرًا فقد قررت وزارة الداخلية المصرية، يوم السبت، إعادة فتح باب الزيارات مرة أخرى إلى جميع السجون المصرية وذلك ابتدءاً من يوم 22 أغسطس الماضي.
وشددت وزارة الداخلية على أن فتح باب الزيارات إلى السجون المصرية وفق ضوابط مشددة لن يتم التساهل معها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعا السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) فإن فترة إيقاف الزيارات إلى السجون المصرية استمرت لأكثر من ستة أشهر، منذ وقف الزيارات في يوم 9 مارس الماضي.
هواتف للاستعلام
وذكر البيان الصادر من وزارة الداخلية المصرية، قيام الوزارة بتخصيص 118 رقم هاتف موجودة عبر موقع الوزارة بالشبكة العنكبوتية، بهدف الاستعلام عن مواعيد الزيارة بالنسبة لأهالي السجناء.
وذكر البيان عدة ضوابط من ضمنها أن يحوي الاتصال التلفوني على بيانات المتصل كاملة، واسم السجين، ودرجة القرابة، ومن ثم يتم إبلاغ ذوي السجناء بالموعد المحدد للزيارة، التي ستكون لدمة 20 دقيقة شهريًا مع الالتزام التام بمواعيد الزيارة التي تحدد، على أن يلتزم الشخث الزائر بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من خلال إلزامهم بارتداء الكمامة خلال الزيارة، والتحوط بمسافة بعيد بين الزائر والسجين.
رسائل بخط اليد
وخلال فترة الستة أشهر الماضية، لم يتمكن السجناء والمعتقلين من التواصل مع أهاليهم خشية انتشار وباء كوفيد 19، حيث كانت الطريقة الوحيدة للتواصل هي الحصول على رسالة مكتوبة بخط اليد، وذلك وفقًا للمادة رقم 38 من قانون السجون في مصر.
