السودان.. أسر الشهداء يطالبون النائب العام بتقديم استقالته

أسر الشهداء في السودان يطالبون تاج السر الحبر بالاستقالة
0

 طالبت منظمة أسر الشهداء، النائب العام تاج السر الحبر، بتقديم استقالته، مشيرة إلى أنه لا يعرف عدد الشهداء، بعد سبعة عشر شهراً من استلامه للمنصب.

وتحدث الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء، كشة عبد السلام، نفياً لقائهم النائب العام، موضحاً أن لجتن مقاومة البراري سيرت موكباً يوم 17 يناير الماضي والتقت بالنائب العام، بحسب “السوداني”.

ويأتي هذا النفي بعد أن صدر بيان من النيابة العامة، أول أمس، يوضح أن أسر الشهداء التقوا بالنائب العام في مكتبه.

فقد أوضح البيان أن اللقاء تم بحضور وكلاء النيابة المباشرين في إجراءات التحري في بلاغات الشهداء.

كما أوضح البيان أن وكلاء النيابة قدموا شرحاً وافياً لـ”أسر الشهداء” حول نلف الشهداء والعقبات التي تواجه سير العملية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أكد النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، أنه يتابع قضيىة مقتل الشهيد بهاء الدين نوري، “شهيد الكلاكلة” بنفسه.

وأوضح النائب العام أن المتهمين في القضية ستتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية، بحسب نص الوثيقة الدستورية على حد قوله.

كما توقع النائب العام أن تتم إجراءات إحالة البلاغ إلى المحكمة فور استجواب المتهمين والشهود، لافتاً إلى توفير كافة الفرص لتقديم البيانات.

وصرح الحبر عن تكليفه 3 وكلاء نيابة للشروع في مخاطبة الدعم السريع اتسليم المتهميين، والبدء في إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ.

هذا وقد كشف النائب العام عن الاختلاف الكبير في نتائج التشريحين الأول والثاني لجثمان الفقيد “شهيد الكلاكلة”.

مشيراً إلى أنهم سيحققون كذلك لمعرفة الظروف التي قضت بأن تخرج نتيجة التشريح الأول بهذه الطريقة الخادعة.

وفي سياق آخر قال نبيل أديب مطلع شهر ديسمبر الماضي، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، إنّ “المتورّطين في جريمة فض الاعتصامعلى حد قوله، يسعون لاستفزاز اللجنة حتى تقوم بتحقيقاتٍ مستعجلة لا تصل للمجرمين الحقيقيين.

وقال نبيل أديب “إنّ هؤلاء يقفون وراء ما يتردّد من أنباء تتحدّث عن بطء اللجنة وعدم مقدرتها على وضع أيديها على أدّلة الإدانة”، بحسب “أخبار السودان”.

مضيفاً “التحقيقات تسير وفق الخطة الموضوعة لها”.

موضحاً أنه كرئيس للجنة يعمل على اتاحة الوقت الكافي حتى تسير التحقيقات في طريق الوصول إلى نتائج مرضية.

مشيراً إلى أن هناك تحقيقات مماثلة في يوغسلافيا وسيراليون ورواندا استغرقت وقتًا أطوّل من قضية الاعتصام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.