اجتمع المتضررين من قرار والي الخرطوم، الذي قضي بإغلاق صالات الأفراح ومنع الحفلات الجماهيرية والتجمعات.
اجتمعوا مستنجدين بعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، طالبين منه الضغط على والي الخرطوم أيمن نمر، للتراجع عن قرار إغلاق صالات الأفراح.
وبحسب “ديساب” فإن المتضررين اجتمعوا بصديق تاور رئيس لجنة الطوارئ مطالبين بفتح الصالات حتى لا تضرر مصالحهم، حيث أبلغهم الأخير بأن القرار بيد ولاة الولايات.
وأوضح لهم أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار، وأن لجنته تُصدر قرارات واحترازات عامة فقط لمواجهة كورونا.
وفي السياق تجمهر أصحاب صالات المناسبات الأسبوع الماضي، أمام مكتب والي الخرطوم ، احتجاجاً ورفضاً للفرار الذي صدر أو الأمس الأحد، وقضى بإغلاق الصالات فوراً.
واحتج أصحاب صالات المناسبات على أن القرار لم يراع الترتيبات والمناسبات المجدولة ليوم صدور القرار والبوم البعده، وحدد إغلاق الصالات على الفور.
كما أوضح “أصحاب الصالات” أن القرار لم يراع الخسائر المادية للصالات والالتزامات مقابل ترتيب المناسبات القادمة.
لافتين إلى أن الضرر يقع على الأسر أيضاً، بدفعهم مبالغ لعدد من الجهات المختلفة.
هذا وقد شكا أصحاب الصالات من أن قرار الإغلاق لم يشمل شيء سواء الصالات، مشيرين إلى أن بقية الأنشطة “الجامعات، المطاعم، مركز خدمات الجمهور، المواصلات العامة” تعمل بصورة طبيعية.
مقدمين اقتراحاً ينص على تحديد قليل لإقامة المناسبات، بحيث لا يتجاوز الـ300 شخص مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية.
معيبين على القرار بأنه لم يحدد متى ستكون العودة حتى تتم جدولة المناسبات.
يذكر أن ولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً يُلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بالعمل بنسبة 50 بالمئة من القوة العاملة، باستثناء القطاعات الحيوية.
وألزم القرار إيقاف إقامة الحفلات بالأندية وصالات الأفراح، بالإضافة للحفلات العامة وحفلات التخرج.
هذا إلى جانب إيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال “الشيشة” بولاية الخرطوم، منعاً للتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لما أورد “الراكوبة”.
كما شدد قرار والي الخرطوم “أيمن نمر” على ضرورة تعقيم الأسطح والأيدي في جميع منافذ تقديم الخدمات مثل “البنوك” والعمل على التباعد بقدر الإمكان، إضافة لضرورة ارتداء الكمامة.
ونص القرار على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات، لأن الاخلال بها يعرض المُخل للمساءلة القانونية.
