أحال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي إلى التحقيق، وذلك على خلفية أزمة الوقود.
وقال تعميم صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا للمجلس استعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 ابريل حتي 30 أبريل، حسبما أفاد موقع (سودان برس).
وكانت اللجنة عقدت عدد 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير وعدد من الزيارات ميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وأضاف التعميم: “راجعت اللجنة كل عمليات إمداد الوقود ابتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود”.
وتابع: “وجدت اللجنة ايضا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء بإحالتها للتحقيق بناءً على توصية اللجنة”.
وفي شهر يناير الماضي كشف وزير الطاقة المكلف في السودان المهندس خيري عبد الرحمن عن الأسباب التي أدت لتجدد أزمة الوقود مؤخرًا.
وقال خيري في تنوير صحفي بوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن الشائعات التي أطلقها البعض عن زيادة أسعار المحروقات وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تجدد الأزمة مؤخرًا.
وكشف بأن شركات التوزيع للوقود بعد يوم 14 يناير الجاري أحجمت عن التوزيع لكونها انتظرت زيادة الأسعار، نافيًا أن تكون الأزمة بسبب قلة الاستيراد.
وتعهد وزير الطاقة السوداني بحل الأزمة خلال أيام وأنه بالفعل بدأت منذ يوم السبت مضاعفة التوزيع لمحطات التزويد بالوقود في العاصمة الخرطوم.
ونوه خيري إلى أن الشائعات ترافقت مع المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لأسعار المحروقات بناءً على تغير السعر العالمي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، مما دفع المواطنين للتزاحم أمام محطات الخدمة وإحجام شركات التوزيع عن العمل بكل طاقتها.
وقال إن وزارة المالية تدرس حاليًا إمكانية إعفاء السعر الجديد من ضريبة القيمة المضافة، كما أن شركات نقل الوقود من بورتسودان إلى الخرطوم طرحت أسعارًا جديده للنقل الأمر الذي أعاق وصول الوقود.
وأكد الوزير السوداني بأنه قد تم مؤخرًا الاتفاق مع شركات النقل على أسعار جديدة الأمر الذي أعاد انسياب الوقود إلى الخرطوم وولايات أخرى.
