بدأت قوى الحرية والتغيير في السودان مناقشة مهام البرلمان مع تنظيمات الجبهة الثورية، وألمحت إلى إمكانية منح الأخيرة رئاسة البرلمان الانتقالي حال حدث توافق بين شركاء الحُكم.
وطالبت الجبهة الثورية إعطاءها رئاسة البرلمان الانتقالي المقرر تشكيله من 300 عضوًا: 75 مقعد تُرشحهم تنظيمات الثورية و165 تُسميهم قوى الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد سيتم اختيار أعضاءها بالتشاور بين الأخيرة والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، السبت: “بدأنا مناقشة مهام البرلمان الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، واتفقنا على أن يقدم كل طرف تصورًا عن لائحة المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، في الاجتماع القادم المقرر عقده الاثنين المقبل”، وفقًا لموقع (سودان تريبون).
وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة البرلمان الانتقالي شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وأفاد بأن الحرية والتغيير تجرى ترتيبات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من يشغل عضوية الـ 60 مقعدًا، المتفق إعلانها بالتشاور بين الطرفين.
وقال حضرة إن الجبهة الثورية سترسل الاثنين القادم وفودًا إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والبحر الأحمر، لحل الإشكاليات التي توجه فرعياتها في هذه الولايات بشأن اختيار أعضاء البرلمان.
على صعيد منفصل، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان بأهمية تشكيل البرلمان الانتقالي وذلك بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ضرورة إكمال بقية المؤسسات المدنية الأخرى.
وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن تشكيل البرلمان الانتقالي في السودان يتماشى مع الإعلان الدستوري الذي صدر في العام 2019.
وأوضح المتحدث في تعليق لقناة الحرة الإخبارية، أن الحكومة السودانية التي تم تشكيلها مؤخرًا يوجد بها عناصر من المعارضة السابقة للحكومة، وهو ما تمضي في تحقيقه السلطة الانتقالية تنفيذًا لاتفاقية جوبا للسلام الموقع في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد بأن الولايات المتحدة ستكون داعمة على الدوام لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بالكامل، وأن الحكومة الجديدة تحوي مدى التنوع في السودان، لافتًا إلى ترحيب بلاده بهذه الخطوة.
وذكر المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الجديدة تعمل تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حتى تتحقق الإصلاحات المؤسسية اللازمة التي تعد من اهم مطالب الشعب السوداني لحياة يتوافر فيها السلام والحرية والعدالة.
