قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، أن هناك أسباب قد تدفعه للاستقالة من منصبه كرئيس وزراء للسودان.
وكشف حمدوك عن جاهزيته لتقديم الاستقالة متى ما قال الشعب السوداني له “وصلنا إلى طريق مسدود”، على حد قوله، ومتى ما شعر بأنه غير قادر على تقديم جديد، بحسب “أخبار السودان”.
كما أوضح حمدوك في المؤتمر الصحفي الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة بالأمس، عن اتفاق شركاء الحكم، على أربعة نقاط ملزمة لتطبيق برنامج الحكومة.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء السوداني، مساء الأمس الإثنين، عن حكومته الجديدة التي قال عنها إنها ستعمل على تحقيق الإصلاح والسلام.
وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء جدد من مكونات قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وجاءت الحكومة الجديدة “بناء على توافقات القوى السياسية”، بحسب حمدوك، بعد مخاض عسير من المحادثات، “في ظل ظروف بالغة التعقيد”، مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق “ليس سهلا بسبب كثرة المشاركين”.
وقال حمدوك عن حكومته الجديدة “تم الاتفاق فيها على 25 وزارة وإرجاء وزارة التعليم لمزيد التشاور”.
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي تعيين، إبراهيم يس، وزيرا للدفاع في الحكومة السودانية الجديدة، فضلا عن تعيين، مريم الصادق المهدي، وزيرة للخارجية.
وشدد حمدوك بأن “الفترة القادمة ينبغي أن تركز على الاستثمار المنتج لحل كل الضائقات الاقتصادية التي يواجهها البلد”.
وقال حمدوك إنه “مع كل المشاكل التي تواجهنا نحن نقترب من إحداث نقلة في الاقتصاد ولن يكون هناك انهيار”. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على “معالجة ديون السودان التي قاربت السبعين مليار دولار، ولدينا القدرة على تخطي الصعاب الاقتصادية”.
وأكد حمدوك ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، وقال “مستعدون للعمل مع القوى السياسية لتسريع إنشاء المجلس التشريعي”.
وشدد حمدوك على أن “عمر الفترة الانتقالية لن يشهد أي تغيير”، حيث يحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرًا من شقين، أحدهما يقوده عسكريون، والآخر مدنيون من التكنوقراط، على أن تجري انتخابات ديمقراطية، عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
يذكر أن السلطات في الخرطوم قد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، مع تشديد الإجراءات الأمنية، وذلك قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.
