كشف مصدر صحفي عن اتفاق قال أنه وشيكاً بين القوى التي تحكم البلاد والإسلاميين في السودان.
وأوضح المصدر أن هناك تسوية ساسية تُقضي بوقف كل أشكال التصعيد السياسي من قبل الإسلاميين مقابل توقف عمل لجنة إزالة التمكين عن عملها، بحسب “ديساب”.
حيث يعتبر الإسلاميين في السودان أن لجنة إزالة التمكين ما هي إلا واجهة للتصفيات السياسية.
هذا ويشمل الاتفاق أن يتم الإفراج عن قيادات الصف الثاني لحزب المؤتمر الوطني المحلول من السجن، والإبقاء على قيادات الصف الأول فقط بقيادة المعزول.
وبحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية الصادرة صباح اليوم، فإن بنود هذا الاتفاق تناقش هذه الأيام من خلال اجتماعات مكثفة، وذلك برعاية جهات دولية من بينها أمريكا.
ومن المتوقع أن يتم اكتمال الصفقة في مقبل الأيام، قبل البدء في إعلان التشكيل الوزاري الجديد.
وفي المقابل أكد وجدي صالح، عضو لجنة ازالة التمكين، في تصريحات له بالأمس، بقاء اللجنة بأمر الثورة ، وان اللجنة تعمل على تحقيق أهداف الثورة، وأنها تعمل وفق الوثيقة الدستورية وستواصل في عملها وتضحياتها من اجل ثورة ديسمبر المجيدة.
كما أشار عضو لجنة إزالة التمكين إلي أن مجموعات من النظام السابق تعمل على تفكيك اللجنة، وأن اللجنة تواجه ضغوط مكثفة من أجل حلها، لافتاً على أنهم سيعملون رغم التعقيدات والتحديات التي تواجهم.
حيث قال صالح : “هناك مجموعات فاسدة تعمل على تعطيل عمل اللجنة؛ لأننا فتحنا ملفات فسادهم، ولكن لن نتوقف وسنعمل من أجل الثورة وتفكيك كل أوكار الفساد”.
وفي السياق، صرح محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في السودان، بأن اللجنة وضعت يدها على مخططات سكنية وأصول تُقدر بنحو”4″ مليار دولار.
وأكد عضو لجنة إزالة التمكين أن هذه الأموال ستكون تحت تصرف وزارة المالية، حتى لاتستغل في عرقلة الفترة الانتقالية.
ونفى محمد الفكي الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة إزالة التمكين، مقراً بتراجع شعبية اللجنة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
موضحا أن الشعب يريد أن تنعكس قرارات اللجنة على معاشه مباشرة، لافتا إلى هذا لا يتحقق بهذه السرعة، أو كما قال على حد وصفه “بين ليلة وضحاها”.
