جددت قوى الحرية والتغيير اليوم السبت موقفها الرافض لزيادة أسعار الكهرباء في السودان التي ت تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.
ورفعت الحكومة الانتقالية أسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.
وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية أو رئيس الوزراء لتجنب آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ومؤخرًا، أطلق أصحاب المصانع تحذيرات جدية من حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 20-25 % بسبب الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء إلى جانب الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفي السياق، عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.
مشيرة إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الطاقة تُكذب حديث وزارة المالية، واصفة زيادة أسعار الكهرباء بـ”الكبيرة والغير محتملة”.
وفي بيان للجنة الاقتصادية للحلرية والتغيير، أوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار الكهرباء استبقت إجازة الموازنة، ووصفتها بالغير شرعية.
وأكد البيان أن هذه الزيادة ستزيد الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة قائلاً: ” الأوضاع المعيشية بلغت ذروتها في التدهور”.
ولفتت اللجنة إلى التأثير السلبي الذي ستحدثه الزيادة على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والصادرات، الأمر الذي سيقلل من الإيرادات.
