أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء فرض قيود على دخول المسؤولين السودانيين أراضيها، سواءً كانوا من المدنيين أو العسكريين.
وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 1996 قيودًا على دخول المسؤولين السودانيين (مدنيين أو عسكريين) إلى أراضيها، بعد قرار مجلس الأمن لمعاقبة السودان على محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
ووفقًا لصحيفة (السوداني) فقد جاء في نص قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن منع دخول المسؤولين السودانيين وأفراد القوات المسلحة إلى الولايات المتحدة لم يعد ضروريًا ويجب إنهاؤه.
وأكد القرار على التحول الكبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تنصيب الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية.
وأضاف: “القيود المفروضة في الإعلان المذكور، وفقاً للقسم 212 (و) و215 من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 بصيغته المعدلة (8 USC 1182 (f) والقسم 301 من العنوان 3، قانون الولايات المتحدة، قد سقطت. ويسري القرار على الفور.
وأكد القرار الصادر بتوقيع بومبيو، بأنه سيتم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بحيثيات القرار، وأن يتم نشره في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة.
ومرر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، مساء الاثنين، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان “الحصانة السيادية” التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” استعادة السودان “الحصانة السيادية” تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب.
لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
لكن ذلك البند لم يمنع من طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم.
وقال عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، “يإن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي”.
وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بـ 230 مليون دولار.
