طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير اليوم الأحد، السلطات بكشف الحقائق للشعب فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية والأمنية المتصاعدة في الآونة الأخيرة.
وتمر بالسودان أزمة اقتصادية طاحنة، جعلت من معدل التضخم يرتفع إلى 269% في الوقت الذي تشهد فيه العملة المحلية تدنيًا خطيرًا مقابل العملات الأجنبية.
وقال عمر الدقير إن على السلطات انتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع الشعب السوداني ليعلم حقيقة الأسباب التي قادت البلاد إلى هذا التردي الاقتصادي والأمني، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وطالب الحكومة الانتقالية بتوسيع دائرة التشاور حول سياسات الإصلاح الاقتصادي، وغيرها، ليشارك بذلك فئات شعبية لإعداد السياسات العامة.
وأجازت الحكومة قانون الموازنة العامة لسنة 2021 قبل أيام، في ظل تحرك كبير لأسعار الصرف ما يهدد الخطط والمشروعات المجازة.
وأضاف الدقير: “على الحكومة أن تستعصم به عبر خطاب الحقيقة والمصارحة المسنود بخطط وبرامج واضحة وفعالة تُلْهِم الأمل وتحشد الإرادة العامة لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات.
ووصف الدقير الاحتجاجات السلمية ضد أداء الحكومة، والغلاء والتدهور الأمني التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد مؤخراً، بأنها حق مشروع للجماهير.
وقال إن من واجب الحكومة أن تقابلها -الاحتجاجات- الاعتبار اللازم وليس بالتجاهل أو الأُذن الصماء.
ولفت رئيس حزب المؤتمر السوداني إلى الزيادات المضطردة التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات بصورة يومية.
قائلاً: “صار من المعتاد أن يصحو الناس ليجدوا زيادة جديدة في أسعار سلع أساسية مثل الوقود والكهرباء والخبز والدواء”.
واستطرد: “يحدث ذلك دون توضيح لأسباب الزيادة أو الخطة التي تم في سياقها تطبيق الزيادة، أو توضيح أسباب ندرة هذه السلع رغم زيادة أسعارها”.
وختم عمر الدقير بالقول: ” على السلطات تقديم تفسير لانخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدل يومي متسارع يُربِك القطاعات الاقتصادية وينعكس فوراً في ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات”.
وشهدت عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت، احتجاجات متفرقة على غلاء وندرة السلع الضرورية.
وفي أم درمان، أغلق المحتجون بالكامل شارع الأربعين، أشهر شوارع المدينة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، ما اضطر السيارات إلى اتخاذ طرق بديلة.
ويعاني السودانيون، منذ أشهر من ندرة في الخبز والوقود والدواء وغاز الطهي، وزيادة شبه يومية في أسعار السلع الضرورية مثل السكر والألبان واللحوم.
