طالب الحزب الشيوعي الحكومة الحالية في السودان بـ”الاستقالة” وإفساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة ومواثيقها.
هذا وقد قطع الشيوعي بضرورة استقالة حكومة السودان الحالية، والعمل على تكوين حكومة تُحقق شعارات الثورة، بعيداً عم ما سماها “وزارات المحاصصات”، بحسب “الراكوبة”.
وبحسب بيان الشيوعي، فإن الحكومة الأخيرة شُكلت من وراء ظهر الشعب، في الغرف المغلقة، بين حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة.
وأضاف البيان “ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار على التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة”.
مشيراً إلى أن هذه السياسات أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد وارتفاع الأسعار وانفلات السوق، ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير.
لافتاً إلى عدم طرح الحكومة مخرجاً للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن الإصرار في رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير.
كما تطرق بيان الحزب الشيوعي لملف العدالة قائلاً “البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة”.
وتابع “أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام بجانب عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية. يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني”.
وفي السياق أكد مجلس شركاء الانتقالية في السودان، دعمه الكامل للحكومة الانقالية، بغرض تحقيق الأهداف المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شركاء الانتقالية، الذي عُقد أمس الخميس، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحسب “المشهد السوداني”.
ومن جهتها قالت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مجلس ناقش الرؤية السياسية وأوليات الحكومة الانتقالية في عدد من القضايا كمها “الاقتصاد، السلام، الأمن، وقضايا الانتقال”.
وأشارت مريم الصادق إلى أن المجلس قرر مواصلة اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد آخر، أكد أحد المسؤولين في السودان، عن وجود مشاورات تجري حالياً، بخصوص تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهته أوضح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة في السودان، أن الحكومة الانتقالية ستكشف عن رأيها النهائي حول تسليم المخلوع، في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ “حكايات”.
كما لفت عضو مجلس السيادة السوداني إلى استمرار النقاش حول هذه القضية، “تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية”.
