شدد السودان مساء اليوم الإثنين، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
وأشاد الوزير بالقرار الأمريكي لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إن ذلك سيكسر العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات.
وقال إن المفاوضات مع واشنطن كانت عبر اتجاهين، سياسي وقانوني.
وأوضح وزير الإعلام أن البلاد بحاجة إلى وقت لكي تجني ثمار عوائد مشاريع التنمية، لافتًا لبداية مرحلة جديدة برؤية حديثة تحافظ على الموارد المالية.
ومضى قائلًا: “الحكومة الانتقالية ورثت أوضاعًا صعبة للغاية، مع وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني سنتجاوزها بعد تحقيق السلام”، مؤكدًا أن اتفاقية السلام ستساعد في تطوير المناطق التي خاضت الحرب مع النظام السابق.
ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين مفادها أن إزالة البلاد من قائمة الإرهاب لا يعني نهاية أزمات السودان، لكنه سيمكن الخرطوم من العودة للنظام العالمي، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك الدولي، حسب قوله.
في سياق متصل، أبانت وزارة العدل السودانية بوقت سابق اليوم الإثنين أن السلطات تمضي في جهودها مع الولايات المتحدة حتى يتم إصدار قانون من قبل الكونغرس يمنح السودان قانون الحصانة السيادية.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قد أعلنت بوقت سابق، عن إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأشادت وزارة العدل السودانية عبر بيانٍ صادر، بالقرار الأمريكي، مشيرة إلى فقدان البلاد للحصانة السيادية بسبب قائمة الإرهاب، وفقًا لـ(الأناضول).
وأضافت أن السودان “أصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون الأمريكي”.
وتابعت: “تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة”.
