وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن اليوم، الخميس وفقاً لموقع سبوتنك.
وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني، أنه كان هناك اتفاق “من حيث المبدأ” على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفا أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بأفريقيا.
وقال إن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.
وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسئولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر، يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار “المصلحة العليا” للأمن القومي وللسودان.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، عقب زيارة البرهان عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام.
وتسلم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، رسالة من جوتيريس حول المبادرة الأممية لحفظ السلام.
وأوضح جوتيريس في رسالته، التي نشرتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا في مجالات حفظ السلام منذ تدشينه.
وفي الصعيد ذاته أصدر مجلس الوزراء بيانا اليوم عقب إجتماع مطول للمجلس أعلن فيه موقف مجلس الوزراء من التطورات المتعلقة بلقاء السيد رئيس مجلس السيادة برئيس الوزراء الاسرائيلي الذي تم مؤخرا بيوغندا .
وذكر خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسؤوليتها وقال إنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني .
وأضاف أن اللقاء كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه .
كما صرح المتحدث بأسم الحكومة الأنتقالة في بيان صحفي :”إننا أكدنا خلال الاجتماع المشترك، ونؤكد الآن، على أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، واتفقنا على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.”
