أعلن حزب الأمة أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم بالسودان، اليوم الثلاثاء، رفضه للدولة العلمانية ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيدلوجية كشرط لتحقيق السلام.
جاء ذلك في بيان للحزب في أول تعليق على “إعلان المبادئ” الذي وقع في جوبا مؤخرًا.
وقال إنه “يرفض الدولة العلمانية، كما يرفض الدولة الدينية، ومبدأ تقرير المصير، وفرض الأجندة الأيدلوجية شرطا لتحقيق السلام”، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.
وأضاف البيان، أن “علاقة الدين بالدولة قضية وطنية لا يمكن تداولها والبت في أمرها خارج الإطار القومي، وأن المؤتمر الدستوري هو المكان الطبيعي لتنظيم هذه العلاقة ضمن نظام يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية التعددية”.
وطوال الشهور الماضية، كانت تطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
والأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، “إعلان المبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
ونص الإعلان، على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب”.
وجاء فيه أيضا: “ألا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير”.
وحزب الأمة ليس الوحيد في السودان الذي أبدى اعتراضه على اتفاق “إعلان المبادئ”، حيث انضم إليه، حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم السابق)، وحركة “الإصلاح الآن”، و”منبر السلام العادل”.
على صعيد متصل، رفض الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل بالسودان اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال.
وقال الطيب مصطفى رئيس المنبر، إن إعلان المبادئ الموقع يكرس للعلمانية ويتجاوز الوثيقة الدستورية. وأضاف مصطفى أن السودان يعيش في ظل انقلاب عسكري كامل الدسم، يفعل قائده ما يريد.
بدورها انضمت حركة الإصلاح الآن وتحالف “الشباب الثوري السوداني” إلى قائمة الكيانات والأحزاب السودانية الرافضة لاتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، أمس الأحد في جوبا، والذي ينص على علمانية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين بالسودان الشهر المقبل.
