أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، اليوم الاربعاء، عن تأجيل موعد التعديل الوزاري، إلى ما بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية المقرر حدوثه في 2 أكتوبر المقبل، أي بعد التوقيع على اتفاق السلام.
وينتظر د. حمدوك أن تُسمي الجبهة الثورية مرشحيها في الجهاز التنفيذي ليُعلن التعديل الوزارة دفعة واحدة، وأفاد بأن الحرية والتغيير تدرس فك دمج بعض الوزارات بغرض زيادة عددها لاستيعاب حصة الجبهة الثورية، بحسب موقع أخبار السودان.
وفي الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وقع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، 1 على إعلان مبادئ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينص على فصل الدين عن الدولة.
وكانت المصادر كشفت عن لقاء جمع بين حمدوك، و عبد العزيز الحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عملية السلام، الأربعاء الماضي بحسب العين الإخبارية.
وأكدت المصادر، أن حمدوك وصل صباح الأربعاء إلى أديس أبابا وانخرط فور وصوله في جلسة مباحثات مع الحلو.
وفي مايلي ترجمة غير رسمية لإتفاق حمدوك والحلو :
١/ السودان مجتمع متعدد الأعراق والاثنيات والأديان والثقافات. يجب التأكيد على الاعتراف الكامل بهذه التنوعات واستيعابها.
٢/ يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان.
٣/ يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ “فصل الدين عن الدولة”، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير. حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. لا يجوز للدولة إقامة وتحديد #دين_رسمي. ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
٤/ يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى #يتحقق “فصل الدين عن الدولة”.
٥/ يتفق الطرفان بموجب هذا الإتفاق على؛ الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
٦/ يجب الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور
