أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تطلعه إلى رؤية جهاز الأمن يُبنى بصورة محترفة، ضمن خطة إصلاح الأجهزة العدلية التي وضعتها حكومته.
وتحدث حمدوك اليوم الخميس، إلى قادة جهاز الأمن عن قضايا الانتقال وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.
وقال حمدوك: “إن الحكومة وضعت أولوياتها بعد نقاش مستفيض، ويأتي على رأسها الاقتصاد والسلام وإصلاح الأجهزة الأمنية بكل فصائلها”، حسبما أورد موقع (سودان تربيون).
وأضاف: “نطمح في جهاز مخابرات عامة محترف بكفاءة عالية”.
وأشار إلى أن انفتاح السودان على دول العالم يمثل “فرصة للمخابرات للتواصل مع كل أجهزة المخابرات”، مشددًا على أن البلاد مؤهلة لتصبح أفضل دولة في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء على إن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا مهمًا في الأنظمة الديمقراطية وبسط الاستقرار.
وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي جرى استبدال اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، يبطش بالمعارضين السياسيين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ويواجه عدد من عناصره هذه الفترة تُهما بالقتل للعديد من المتظاهرين.
وأعلنت حكومة الانتقال في 27 فبراير الجاري عن خطة، قالت إنها ستنفذها في الفترة المقبلة، تتمثل محاورها في إصلاح الاقتصاد والأجهزة الأمنية والعسكرية وتحقيق العدالة وتنفيذ اتفاق السلام وقضايا الانتقال.
وقال حمدوك: “إن الانتقال في البلاد معقد بسبب قضاياه الكثيرة”.
وأشار إلى أن شعار الاحتجاجات الأشهر “حرية، سلام وعدالة“، يعد البوصلة التي تقود الانتقال، الذي أكد على أنه يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب.
وفي سياق منفصل، كشف عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، عن زيادة مخصّصات جهاز المخابرات العامة في موازنة 2021.
وأوضح عادل خلف الله أن مخصصات جهاز المخابرات العامة في موازنة 2021 بلغت 22 مليار و100 مليون جنيه، بزيادة بلغت 145%.
وصرح عادل خلف الله، أن القطاعين العسكري والمدني حازا على ”68%” من نسبة الموارد المخصصة للقطاعات.
منوهاً إلى أن نسبة الانفاق على مجلس شؤون الوزراء تضاعفت 8 أضعاف مقارنة بموازنة 2020.
ولفت حلف الله إلى أن الموازنة اعتمدت مبلغ 16.2 مليار فقط لقطاع التعليم، بنسبة زيادة 9 في المئة عن العام السابق.
مطالباً مجلس الوزراء بالخروج للشعب السوداني وتوضيح هذه الزيادة.
