أطلق نشطاء سودانيون حملة إسفيرية بغرض تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات المصرفية، وذلك عقب القرار الذي أصدرته السلطات بتعويم الجنيه السوداني.
واليوم الثلاثاء استمر الجنيه السوداني في التحسن النسبي أمام العملات الأجنبية خلال التداولات التي تمت بالأسواق الموازية أو عبر نافذة البنوك، وفقًا لموقع (سودان تربيون).
وتراجع سعر الصرف للجنيه في الأسواق الموازية إلى 383 جنيها للبيع مقابل 385 جنيها يوم الإثنين، حيث تشهد الأسواق الموازية ارتفاعاً كبيراً في حجم المعروض من النقد الأجنبي بعد قرار الحكومة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف.
وأوضح المتعاملون أن سعر البيع للدولار سجل 383 والشراء 380 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 102 جنيها للبيع والشراء 100جنيها والدرهم الإماراتي 103جنيها والشراء 102جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 460 جنيها والشراء 455 جنيها.
وأرجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية فضلا عن نشاط التحويلات وبيع موارد من النقد الأجنبي للمصارف.
كما أظهرت اللوحات الالكترونية ببعض المصارف الثلاثاء أنه جرى تداول بيع الدولار بـ 376 جنيه َواليورو 453.7 جنيها والريال السعودي 100.5 جنيها والدرهم الإماراتي 102.6 للبيع.
وأطلق مغتربون على موقع فيسبوك حملة إسفيرية لتشجيع السودانيين في الخارج للتحويل عبر القنوات المصرفية تشرح كيفية التحويل من مصارف السعودية ودول الخليج للسودان بعد إجرائهم عمليات التحويلات.
وقال ناشطون في الحملة أن نهاية الشهر ستشهد اتساع حجم التحويلات بعد تسلم المغتربين لرواتبهم.
وحصدت الحملة التي أطلقها ناشطون داخل وخارج السودان، لحث المغربين على تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي، تجاوباً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف الحملة لتشجيع المغربين على محاربة تجار السوق الموازي وتحويل أموالهم ومدخراتهم عبر النظام المصرفي، للمساهمة في جذب مزيد من العملات الصعبة للبنك المركزي.
في الأثناء، قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، أن القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية، بتعويم سعر الصرف، يضعها تحت طائلة القانون، لمخالفتها قانون الموازنة.
وشددت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، على ضرورة مواجهة هذا القرار بشيء من الجدية، والعمل على تطبيق سياسات تعتمد على حشد الموارد الذاتية لتجاوز الأزمة.
وقالت اللجنة في بيان لها أن “الحقائق المعروفة من أن ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جريا وراء السراب وسباقا لا ينتهي أمده، ولا يقود إلا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية”.
