تتواصل في السودان، هذه الأيام ردود أفعال غاضبة، ضد الوساطة الإماراتية، بشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة.
وأعلنت أكثر من جهة شعبية رفضها وساطة أبو ظبي، لما احتوته من بنود غير منطقية وغير واقعية، وتتنافى مع الحقوق التاريخية للسودان في أراضي منطقة الفشقة، محل الخلاف الحدودي، حسبما أفادت (العربي الجديد).
وفي بيان لتجمع الأجسام المطلبية واللجان الأهلية الخاصة بأراضي الفشقة، أبدى البيان تحفظه الكامل على الوساطة الإماراتية، وأشار إلى أن رفضها يأتي بسبب ما رشح في تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراح المبادرة عودة الجيش السوداني إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر الماضي.
وكذلك جاء الرفض نتيجة لمقترح المبادرة تقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم، لتكون أراضي استثمارية، وأكد أن تلك المقترحات تعدّ تعميقاً جديداً للأزمة.
ودعا بيان تجمع الأجسام المطلبية، إلى تمسك السودان بحقه القانوني في المساحات التي استعادها، وأكد أن مسألة التفاهمات والاتفاقيات حول الاستفادة من الأرض أو كيفية زراعتها شأن سوداني خالص لا مجال للمساومة فيه.
وأبان أن وضع العلامات الحدودية وفقاً لاتفاقية 1902، لا يجب أن يرتبط بأي وعود لاحقة لأي جهة مهما كانت النوايا والمبررات.
وتتكتم الحكومة السودانية على طبيعة الوساطة الإماراتية ونصوصها، رغم ترحيبها بها في آخر اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، الذي بحث الخميس الماضي، رؤية وطنية حول المبادرة الإماراتية، لإزالة التوتر على الحدود مع إثيوبيا.
وكان مزارعون، أطلقوا على أنفسهم “تجمع أهل القضارف”، أعلمنوا عن رفضهم التام لمبادرة الإمارات للوساطة، والتي تهدف لحل الخلاف بين السودان وإثيوبيا بشأن قضية الحدود وأراضي “الفشقة”.
ونظم مزارعون “تجمع أهل القضارف” مؤتمراً صحفياً عبروا فيه عن رفضهم للمبادرة الاماراتية، حيث وصفوها بـ”عدم الحياد”، وفقاً لما أورد “التيار”.
كما أوضح التجمع أن القائمين على أمر المبادرة ليسوا أصحاب قضية، وليس لهم الحق في التفاوض إنابة عن أهل القضارف.
وقد طالب التجمع الحكومة بتسليم الأراضي المستردة من الميليشيات الإثيوبية لأصحابها للزراعة، فضلاً عن تشكيل هيئة لتنمية الشريط الحدودي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية، قبل يومين، أن الجيش السوداني تصدى لمليشيات إثيوبية توغلت داخل الحدود عند ولايتي سنار والقضارف، بهدف التلاعب في العملامات الحدودية بين إثيوبيا والسودان.
