نوه وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني إلى التزام الحكومة السودانية بدعم الخبز طوال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن انعدام الرقابة والتهريب من أكبر مسببات الأزمة الحالية .
وقال مدني، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الوزارة بالخرطوم، الأربعاء، إن هنالك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع لجان الأحياء لتعزيز عمليات الرقابة من أجل حل أزمة الخبز الحالية التي تعيشها معظم مدن السودان.
وكشف الوزير بحسب ما أورد “ الخليج ” عن خطط لتوجيه الدعم المباشر للخبز، بدلا من دعم الدقيق كأحد أهم الحلول التي تعكف الوزارة على تطبيقها.
وأوضح مدني أن الفارق الكبير بين سعر الجوال زنة 50 كيلوغرام المدعوم الذي يتم توفيره للمخابز بـ550 جنيها (أقل من 6 دولارات بحسب قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي) والدقيق التجاري، يدفع الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة لتهريب الدقيق أو بيعه في السوق ما يعمل على خلق أزمة الخبز في بعض المناطق .
ووفقا لبيانات قدمت خلال المؤتمر فإن أكثر من 50 في المئة من الدقيق المدعوم يذهب إلى قنوات غير مخصصة له، ولا تستفيد منه الشرائح المستحقة للدعم، مما يعني أن الخزينة العامة تخسر مئات الملايين من الدولارات سنويا في شكل دعم مهدور .
وأشار مدني إلى أن كميات القمح الموجودة والمتفق عليها تكفي حتى نهاية مايو المقبل، لكنه قال إن هنالك عقبات تتمثل في النقل وعدم كفاءة بعض المطاحن.
وشدد مدني على وجوب تكامل الأدوار وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية من أجل ضمان عدم التلاعب بحصص الدقيق المخصصة للمخابز.
وأبان أن سياسة التحرير التي ظل النظام المخلوع يتبعها منذ العام 1992 جردت الوزارة من الكثير من صلاحياتها، لكنه شدد على أن الوزارة ستلعب دورا أكبر خلال الفترة المقبلة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد المتاجرين بقوت الشعب.
