أكد مجلس شركاء الانتقالية في السودان، دعمه الكامل للحكومة الانقالية، بغرض تحقيق الأهداف المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شركاء الانتقالية، الذي عُقد أمس الخميس، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحسب “المشهد السوداني”.
ومن جهتها قالت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مجلس ناقش الرؤية السياسية وأوليات الحكومة الانتقالية في عدد من القضايا كمها “الاقتصاد، السلام، الأمن، وقضايا الانتقال”.
وأشارت مريم الصادق إلى أن المجلس قرر مواصلة اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد آخر، أكد أحد المسؤولين في السودان، عن وجود مشاورات تجري حالياً، بخصوص تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهته أوضح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة في السودان، أن الحكومة الانتقالية ستكشف عن رأيها النهائي حول تسليم المخلوع، في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ “حكايات”.
كما لفت عضو مجلس السيادة السوداني إلى استمرار النقاش حول هذه القضية، “تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية”.
وقبل أيام صرح عضو السيادي، محمد حسن التعايشي، عن وصول وفد من المحكمة الدولية إلى الخرطوم للتوقيع على بروتوكول ضمان محاكمة المطلبوين.
يذكر أن الأسبوع الماضي، شهد زيارة وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم، وتم إجراء مشاورات مع القادة في السودان، بخصوص تسليم المعزول للجنائية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليم البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين.
بالإضافة لوزير الداخلية السابق أحمد هارون، نسبة لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي السياق انتقدت هيئة الدفاع عــن الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أكده عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، بشأن التزامهم وموافقتهم تسليم البشير للمحكمة الجنائية.
هذا وقد طالب عضو هيئة الدفاع عن المخلوع، حمد الحسن الأمين، المطالبين بتسليم البشير إلى الجنائية بالحصول على إقرار من القضاء السوداني يوضح عجزهم على محاكمته داخل السودان.
موضحاً أن هذا الإجراء يعنبر بند أساسي من بنود المحكمة الجنائية، فضلاً عن استنكاره إيقاف المحاكمات التي تجري حالياً، من أجل البحث عن العدالة خارج البلاد.
لافتاً إلى أن هناك أشخاص يمارسون الضغط على الأطراف التي ترفض تسليم البشير، لأغراض ذاتية تخصهم.
