أصدرت شعبة مصدري الذهب بياناً طالبت من خلاله حكومة الفترة الانتقالية في السودان من التراجع عن قرار إحتكار البنك المركزي لتصدير وشراء الذهب.
كما أبدت الشعبة إستعدادها لتكون عوناً وسنداً للحكومة الانتقالية في السودان، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وبين البيان أن قرار الإحتكار يصب في مصلحة أشخاص معينين، مطالبين بوضع سياسات اقتصادية تنهض بالاقتصاد وتحسن معاش الناس.
كما أشار بيان الشعبة إلى اجتماعاتهم مع القادة في الحكومة من أجل وضع سياسات اقتصادية حكيمة وواقعية تتناسب مع الواقع.
ولفت البيان إلى أن شعبة مصدري الذهب التقت بوزير المالية، جبريل إبراهيم، وتناولوا معه سياسات صادر الذهب، المشاكل والحلول والآليات.
هذا وقد وصف البيان الاجتماع بالناجح، وأنه وصل إلى العمل على وضع سياسات خاصة بصادر الذهب يتم التوافق عليها من قبل الجميع.
وقبل أيام أعلن الحزب الشيوعي السوداني، دعمه لقرار احتكار بنك السودان المركزي لصادر الذهب.
جاء ذلك على لسان القيادي في الحزب الشيوعي، صديق كبلو، والذي توقع أن يساعد هذا القرار في رتق الفجوة في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، على حد تعبيره، وفقاً لـ “الصيحة”.
وقال كبلو: “نحن نوافق على الخطوة تماماً، ولكن نُطالب أن تتم ووفقاً للشفافية والإجراءات التنافسية الواضحة بحيث لا يُعيّن بنك السودان وكلاء له بطريقة فاسدة كما حدث في العهد الماضي”.
لافتاً إلى أن الشفافية من شأنها أن تُمكن البنك المركزي من توفير احتياطي نقدي يمكنه من توفير السلع الأساسية، وتحقيق عائدات ضخمة تساعد في فك عجز الموازنة.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة (الانتباهة) السودانية تقريرًا مطولًا يوضح الأساليب المتهددة التي يستخدمها مهربو الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي، مشددًة على وجود شبكات منظمة لها علاقة بمخارج الدولة وتتقاضى أمولًا طائلة للإسهام في نجاح عمليات التهريب إلى الخارج.
وقال التقرير إن جملة الذهب المهرب خلال الشهرين الأوائل من بداية العام حوالي (25) كيلوجراماً من الذهب، مؤكدًا بأن هذا الرقم أعلى بكثير من جملة الذهب المضبوط لعام 2020م كاملاً.
وأوردت الصحيفة عن بروز عمليات تهريب اعتيادية، تتم من قبل أشخاص وسيدات وليس شبكات منظمة، وهؤلاء الأشخاص يحققون هامش ربح يفوق الألف دولار في حال تم تهريب (300) جرام فقط من الذهب.
أبان التقرير: “هنالك نوع من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم أكثر تنظيماً يتم من قبل تجار عملات كبار، وهنا يتم الاتفاق مع عمال المناولة الارضية، حيث يمنح الذهب للعامل ويتم التعليم على حقيبة محددة سواء كانت بلون محدد متفق بينهما أو بكتابة الاسم بصورة واضحة عليها”.
وأضاف: “يكون لدى عامل المناولة شفرة فتح الحقيبة أو نسخة من مفتاح الطبلة الخاص بها، ويذهب المهرب تاركاً الذهب بمعية العامل الذي يقوم بفتح الحقيبة وإدخال الذهب فيها، ولكن تلك العملية تتم عقب مرور العملية بكافة اجراءات التفتيش وعقب اخضاعها لكافة المراحل الرقابية ومرورها من آخر جهاز فحص”.
ومضى: “أثناء عملية نقل الحقيبة إلى داخل حوض الطائرة تتم عملية وضع الذهب من قبل العامل، ومن ثم قفل الحقيبة بإحكام، وبالتالي تنقل الحقيبة إلى الطائرة، وبذلك تكون عملية التهريب قد نجحت”.
