رفضت قوى سياسية سودانية اليوم الأربعاء، سعي الحكومة الانتقالية نحو التطبيع مع إسرائيل ، معلنة بذات الوقت معارضتها للتعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد أصدر تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الإجماع الوطني بيانًا عقب اجتماع جمعهما اليوم الأربعاء.
وتعد هاتين الجهتين قوى سياسية بارزة في الحراك الذي شهده الشارع السوداني العام الماضي وأدى إلى إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في البيان، أن الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل فيه خروقات دستورية وقانونية، وليس من مهام السلطة الانتقالية في السودان.
كما نص البيان المشترك بأن “التعديلات على الوثيقة الدستورية” مرفوضة من قبلهما، ومن شأنها ان تقود البلاد إلى أوضاع في غاية الخطورة، وفقًا للبيان.
ويوم الإثنين الماضي أجازت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية، بحيث شملت تمديد الفترة الانتقالية إلى قرابة الـ14 شهرًا.
بحث تبدأ الفترة الانتقالية مع تاريخ توقيع اتفاق سلام جوبا الذي تم في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها منذ شهر أغسطس 2019م وتستمر لمدة (39) شهر.
كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوًا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر الماضي.
الشيوعي يرفض التعديلات
على صعيد متصل، كشف الحزب الشيوعي السوداني في وقت سابق من اليوم الأربعاء رفضهم تعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
وأكد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن أي محاولة لتعديل الوثيقة تعتبر خرقاً للدستور، وتعقيداً للمشهد السياسي في البلاد.
وقال عن تعديل الوثيقة ”ستدخلنا فى جدل قانوني نحن في غنى عنه واذا كان هنالك أي اتجاه لتعديل الوثيقة من أجل استيعاب اتفاقية جوبا للسلام فلا بد أن يتكون المجلس التشريعي للنظر في أمر تعديلها”.
وانتقد كمال كرار إجازة مجلسي السيادة والوزراء لتعديل الوثيقة، موضحاً أن تعديل الوثيقة يجب أن يكون بوجود المجلس التشريعي.
كما أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه التام لسياسات الحكومة الإنتقالية المتعلقة بتحرير الاقتصاد السوداني.
بدوره شدد الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس حزب الإصلاح الآن في السودان، على أن قرار التطبيع مع إسرائيل فاقد للشرعية وتم اتخاذه من قبل مؤسسات ليست لديها أهلية التشريع لهذا الجانب.
