ارتفعت قيمة الجنيه السوداني السوم السبت إلى 25% بعد إعلان الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرج فيها منذ العام 1993.
وبحسب موقع (التغيير) السوداني فإن متعاملون في السوق الموازي أكدوا على تراجع الطلب على الدولار خلال الساعات الماضية.
وأشاروا إلى تداول الدولار السوم السبت بـ 210 جنيهًا، بعدما وصلت قيمة العملة الأمريكية في تعاملات الأسبوع الماضي إلى 260 جنيهًا.
وأكد عدد من التجار في منطقة السوق العربي بقلب الخرطوم، على أنهم يتوقعون مزيدًا من الانتعاش في قيمة الجنيه بعد قرب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال أحد المتعاملين إن السوق بات مهيئا للدخول في مرحلة جديدة بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب فتح المراسلات المصرفية الخارجية بشكل كامل والإفراج عن حسابات حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك خارجية.
عمل تخريبي
على صعيد متصل، اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بعضها مزور، لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل “تخريبي منظم ضد الاقتصاد” ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية في الأسبوع الماضي.
وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات في شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة، توصلت فيها إلى أسماء المتورطين، مؤكداً تسليمهم إلى الجهات العدلية.
بدورها أفصحت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، بأن عملية تزوير العملة السودانية لا تزال مستمرة، وأن عمل مدروس وممنهج يتم حاليًا لتدمير الاقتصاد السوداني.
وذكرت الوزيرة أن العملة المزورة يتم بها شراء كميات كبيرة من الذهب والدولار بأسعار مرتفعة مما قاد الجنيه للتدهور.
[…] […]