قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من خلال موازنة الحكومة القومية في السودان المعدلة للعام المالي 2020 الذي ينتظر تطبيقها خلال العام الجاري، رفع الدعم جزئياً عن المحروقات من 200 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه بنسبة 75%، ورفع الدعم عن الكهرباء من 17 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 41%.
كما وتتجه الحكومة السودانية الى تطبيق قرار التحرير الجزئي للاقتصاد، عن طريق خفض الدعم الكلي للسلع الاستراتيجية بنسبة 55 %، من 252 مليار جنيه إلى 113 مليار جنيه،يأتي ذلك وفقا لتقارير الموزانة المالية الجديدة لعام 2020.
كما واشار تقرير للموازنة المالية الجديدة بانه سيتم تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ حساب المنح والقروض الأجنبية بسعر 120 جنيه للدولار، كما وأشار التقرير إلى انه تم تسجل إيرادات للموازنة المعدلة انخفاضا بنسبة 42% إلى 396,1 مليار جنيه، من 568,3 مليار جنيه،بحسب موقع أخبار السودان.
ومن جانبها صرحت وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد، ان التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا التي ادت إلى تراجع الإيرادات العامة بنسبة 40 %، هي مادفع الحكومة الانتقالية الي التعديلات الأخيرة في موازنه عام 2020، مؤكداً على أن الخطوة تأتي في إطار تبني سياسات جديدة من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السودان.
كما وأكدت وزيرة المالية ان التعديلات الأخيرة تطلبت مراجعة الميزانية بشكل عام واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي، مشيراً إلى ان حجم عجز الإيرادات الناتج عن انعكاس جائحة كورونا يقدر بنحو 200 مليار جنيه سوداني.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لصعوبة القرارات الطارئة للموازنة المالية الجديدة كما وطمئنت بأن تساعد الإجراءات الجديدة في تحقيق نمو اقتصادي للبلاد، حيث قالت :”من المتوقع أن تساعد علي نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً 8 نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021″.
