وصف عضو مجلس الشركاء للفترة الانتقالية في السودان، جمال إدريس، الأوضاع المعيشية التي تمر على المواطنين خلال الفترة الحالية بأنها وصلت مرحلة خطيرة.
وأشار إدريس في تصريحات صحفية، إلى سعي الحكومة على حل تأزم الأوضاع المعيشية وأن مجلس الشركاء يدرك جيدًا حجم المعاناة التي تمر على المواطنين، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وقال عضو مجلس الشركاء إن تدهور الأوضاع المعيشية جاءت بسبب اتباع الحكومة لتوجيهات البنك الدولي، لافتًا إلى وجود العديد من النزاعات في بعض المناطق التي تطلب استعدادات أمنية حتى لا تنفجر صراعات قبلية.
وطالب إدريس الحكومة السودانية والجهات ذات الاختصاص بالعمل بدورها لأن الأوضاع الحالية تجعل من جميع السيناريوهات جائزة الحدوث.
ومضى في القول: “على الحكومة أن تشرع في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة، كما أن على الشرطة والجيش ردع أي تحركات”.
وأكد على ضرورة توعية المواطن السوداني بأهمية رتق النسيج الاجتماعي وعدم منح المتربصين بالثورة فرصة إفشالها، مطالبًا بأهمية جمع السلاح بالولايات.
في الأثناء صرح الناطق باسم وزارة المالية السودانية، غازي حسين بأن الدولة مفلسة بسبب الأزمة الاقتصادية، و بحاجة ماسة لأي «تعريفة» تدخل عبر مؤسساتها الايرادية.
واكد المتحدث باسم المالية السودانية ان الأوضاع الإقتصادية حاليا تتطلب التعامل بسياسة « القطع الناشف» تجاه من يحاولون التملص من تسديد المبالغ المالية المفروضة عليهم.
وتابغ غازي :”الدولة الممنوحة للمستوردين سابقا محتاجة لأي تعريفة في المؤسسات الايرادية وعلى المستورد «أن يكرب قاشه» ويدفع”.
وأوضح غازي:” إن وزارة المالية وبالتنسيق مع إدارات هيئة الموانئ تحدد رسوم معينة تُفرض على البضائع الواردة إلى السودان، ولكنها غير معنية بتخفيض تلك الرسوم أو إلغائها”، وفقا لموقع الراكوبة.
وفي السياق، شهدت محطات الوقود في السودان، زيادة جديدة في الأسعار حيث ارتفع سعر جالون البنزين من 571 جنيهاً إلى 675 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 20 في المئة،
يذكر أن السودان حرر أسعار المحروقلت قبل شهرين، بنسبة 500 في المئة، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 330 في المئة، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.
الجدير بالذكر أن السودان كان قد أعلن الشهر الماضي توحيد سهر الصرف، لايقاف الانفلات الذي حدث في سوق العملة الموازي لعد تخطر سعر صرف الدولار الواحد 400 جنيه سوداني.
