كشفت وزارة المالية السودانية عن إجازة الميزانية الجديدة لسنة 2020 بعد أن تأثرت الميزانية السابقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السوداني من ما تسبب فى زيادة الأسعار وتدهور العملة الإقتصادية وارتفاع معدل التضخم فى البلاد بحسب سكاي نيوز عربية.
الحكومة تؤكد بأنها قرارات ضرورية
وكشفت الحكومة السودانية برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بأن هذه الحزمة الإقتصادية صعبة على المواطن السوداني ولكنها ضرورية لمعالجة الأزمة الإقتصادية فى البلاد من جزورها.
برنامج إسعافي قدمته وزارة المالية السودانية
وفى بيان صادر من وزارة المالية السودانية، كشفت فيه بأن هذه الخطوة تعتبر برنامجآ اسعافيآ لمواجهة تحديات تأثير فيروس كورونا على الموازنة السابقة، وأنها ستعمل تدريجيا على رفع أسعار الوقود والمحروقات وأنها ستقوم بزيادة أسعار الكهرباء بالإضافة إلى تغيير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي من ما سيؤثر بشكل مباشر فى ارتفاع الأسعار.
سخط واسع ورفض من الشارع السوداني
ورغم أن المواطن السوداني قد قام بتقبل رفع الدعم عن المحروقات فى وقت سابق إلا أن الحكومة السودانية لم تستطع توفير البنزين والجازولين حتى الآن للمواطنين بصورة مستمرة، وما زالت أزمة الصفوف بالمخابز ومحطات الوقود مستمرة.
الحرية والتغيير ترفض التعديلات الجديدة فى الموازنة
وكشفت قوى الحرية والتغيير عن رفضها التام للتعديلات التي قامت بها المالية ووافق عليها مجلس السيادة الإنتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان ومجلس الوزراء السوداني بقيادة د. عبدالله حمدوك وأكدت بأنها كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية لم توفق على هذه التعديلات ولم تطرح عليها.
الأزمات تتصاعد بين حمدوك والحاضنة السياسية
وتصاعدت أزمة حادة بين رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير حول المقاعد الوزارية الشاغرة فى الجهاز التنفيذي بالدولة والتي يجب على الحرية والتغيير حسمها عبر تقديم ترشيحات إلى رئيس الوزراء.
ويذكر أن بداية الشهر الجاري، طلبت قوى الحرية والتغيير من رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك بعدم تعيين أي وزير دون الرجوع إليها بحسب ما نصت الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها القوى السياسية والعسكر لحكم البلاد فى المرحلة الانتقالية وقد تسببت فى حدوث أزمة حادة بين مكونات الحكومة.
