أعلن الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ أن موعد اداء القسم لولاة الولايات سيكون يوم الاثنين القادم، بالرغم من الخلافات والانقسامات داخل الحكومة الانتقالية و الأحزاب السياسية حول تعيين بعص الولاده من النساء، ولم يتم إصدار اي تعديلات جديدة حول القرار الذي اثار ضجة واسعة في الشارع السوداني، بحسب موقع السوداني.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قد أعلن قبل يومين عن تعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثلاث سنوات،وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضدّ حكم الرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.
وبموجب هذه الخطوة، يحل الولاة المدنيون محل الولاة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات، وقال حمدوك إن تعيين الولاة المدنيين يمثل “البداية الفعلية للتغيير” في الولايات، مع الإشارة إلى أن هناك امرأتان بين الولاة الجدد، الامر الذي وصفه د. حمدوك “دون الطموح”، مشيراً إلى أن نقترح في الفترة القادمة تمثيل النساء في مستويات الحكم الولائي بنسبة أكبر.
وكان حمدوك قد أعلن، تعيين 18 حاكمًا (واليًا) مدنيًا لولايات السودان، مقسمين على بعض الأحزاب بنسب متفاوتة، حيث حصل حزب “الأمة القومي” على 6 ولاة، وحزب “التجمع الاتحادي” على ثلاث ولايات و”البعث العربي الاشتراكي” و”المؤتمر السوداني” على ولايتين، أما “الشيوعي” وحركة “حق” وتجمع تنظيمات المجتمع المدني ومستقلين، فكان نصيب كل منهم ولاية واحدة.
كما ونفي د. حمدوك في الوقت ذاته ما تردد بشأن وجود تدخلات من هنا أو هناك في عملية الاختيار، غير أنه في الوقت ذاته أوضح أن القرارات جاءت بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ومع المكونات الاجتماعية في أي ولاية، بهدف الوصول إلى أفضل الشخصيات من بين الأسماء المرشحة.
من جهة أخرى، أعلن دكتور حمدوك أن السودان سيخفض من قيمة عملته ليتمكن من تصحيح العجز الضخم في ومواجهة أزمة اقتصادية متنامية، فبحسب المعاملات الرسمية، يعادل الدولار 55 جنيهاً سودانيا، لكنه يصل إلى 140 جنيهاً في السوق السوداء، ومع ارتفاع مستوى التضخم وتدنّي إيرادات الدولة بنسبة 40 في المئة، دعا القائم بأعمال وزير المالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وضع العملة.
