أشارت بعض التقارير التي قام بها جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب أن دخل المواطن المغربي انخفض إلى النصف بسبب تبعات أزمة كورونا.
وأضحت مصادر حكومية أن الإغلاق الأخير الذي فرضته الحكومة المغربية كان المسبب الرئيسي لتعثر الأنشطة الاقتصادية كافة .
حيث قامت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بإجراء دراسات اقتصادية على كافة فئات المجتمع ، وعلى المهن المتعددة التي يمارسها المواطن المغربي .
وبينت في تقاريرها أن الانخفاض في دخل أبناء المدن بلغ 46 % ، بينما وصل إلى 62 % لأبناء القرى والريف ، حسبما ذكرت سكاي نيوز بالعربية .
كما وضحت أن نسبة الانكماش في دخل من يعمل بالحرف التقليدية واليدوية تجاوزت الأرقام السابقة ليسجل 74 % مما كان كان عليه قبل الأزمة .
وأنشأت الحكومة في 11 مارس \ آذار الفائت ” لجنة اليقظة الاقتصادية ” التي تهدف إلى تفادي التداعيات الاقتصادية للجائحة العامية ، أو تخفيفها .
إذ قامت الحكومة بصرف تعويضات مالية للمواطنين الذين توقفت أعمالهم بشكل كامل ، خلال الحظر المفروض لمنع انتشار الفيروس .
في حين تسعى جاهدة وبالتعاون مع البنك المركزي إلى احتواء تداعيات أزمة كورونا وأزمة الجفاف اللتان تعصفان بالبلاد ، وإنقاذ الشركات و المؤسسات من الانهيار .
حيث قامت بعدة إجراءات تهدف إلى دعم المزارع المغربي بعدما وصلت نسبة الانخفاض في مدخوله الشهري إلى 65 بالمئة .
وأشار أحد المحللين الاقتصادين إلى أنه ” وحتى الآن، الوضعية ما زالت تحت السيطرة في المملكة” مضيفاً أن” المملكة تعيش شبه توقف للنشاط الاقتصادي، باستثناء بعض القطاعات، وهو ما يكلف الديناميكية الاقتصادية كثيرا”.
كما أكد على أن “هناك تراجعا للصادرات مع استقرار الواردات، مما سيعمق أزمة الميزان التجاري الخارجي، وسيزيد الضغط على العملات الأجنبية”.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الشؤون الإسلامية في المغرب في بيان رسمي لها على منع إقامة صلات عيد الأضحى المبارك في المساجد والمصليات ، ووضحت أنه من الجائز إقامتها في المنزل و دون خطبة .
وبينت في البيان أن السبب في ذلك هو “الاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد ” .
