اتخذ السودان اليوم الأحد قرار بشأن الجثث مجهولة الهوية التي تعاني مشارح المستشفيات الخرطوم من الاكتظاظ وعدم وجود أماكن فارغة لاحتواء جثث أخرى.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، عقب زيارة تفقدية أجرتها عضو المجلس عائشة موسى السعيد، ورئيس لجنة التحقيق بالمفقودين قسريا أحمد العباس، لموقع المقبرة شرق العاصمة الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء.
ونقل البيان عن السعيد، قولها إن “هذه الزيارة تأتي للوقوف على المساحة المخصصة لدفن الموتى مجهولي الهوية”.
وأضافت: “سيتم فحص الجثث مجهولة الهوية قبل دفنها لتسهيل مهمة تعرف الأسر على ذويهم لاحقا”.
وقررت النيابة العامة، في 21 نوفمبر الماضي، نبش مقابر جماعية تم العثور عليها قبلها بعشرة أيام، ورجحت أنها تضم جثامين مفقودين منذ أحداث الانتفاضة التي أطاحت بنظام عمر البشير.
وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة بـ38 شخصا، حسب وسائل إعلام محلية.
واتخذت النيابة العامة في السودان مطلع يناير الجاري قرارًا جديدًا في قضية ضحايا عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة التي جرت يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 2019.
وأوقفت النيابة العامة، مدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين ومدير مشرحة أم درمان الموقوف عن العمل جمال يوسف، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام، بطرق غير قانونية.
وقالت مصادر عدلية موثوقة: “لجنه التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا والمشكلة بموجب قرار من النائب العام القت القبض مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف ومدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين”.
وأشارت إلى أن إيقاف يوسف وزين العابدين يأتي على خلفية “تحقيقات تتعلق بدفن ضحايا تعود لأحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالمخالفة للإجراءات القانونية”.
وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري -المحلول، اعتصاما حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وألف مصاب وعشرات المفقودين.
ومثل مدير مشرحة أم درمان الموقوف عن مزاولة العمل جمال يوسف أمام النيابة العامة والتي وجهت إليه ثلاث تهم على خلفية قضية المفقودين باعتصام القيادة العامة بالخرطوم.
وتحدثت مصادر موثوقة، مؤكدة بأن النيابة العامة وجهت ثلاث تهم إلى مدير مشرحة أم درمان في قضية مفقودي فض الاعتصام.
