أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم “السبت” بإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم .
وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية ”قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و 21 فبراير 2020“.
وأضاف: ” إن النائب العام سيرأس اللجنة وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام” .
وكانت قوات الأمن السودانية قد استخدمت يوم الخميس العنف وقنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسبما قال شهود بحسب ما أورد “ رويترز ” .
وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات .
وفي الوقت ذاته جرت عمليات كر وفر بين القوات النظامية والمحتجين بالقرب من القصر الرئاسي .
وردد المحتجون هتافات منددة بالإحالات التي تمت لضباط بالقوات المسلحة أمس الأول، وشملت ضباطًا مناصرين حموا الثوار الذين اعتصموا بالقيادة العامة للجيش في أبريل الماضي.
ونشر الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني ، محمد الفكي سليمان، وعبر صفحته الرسمية بتويتر تغريدة أكد فيها بقاء أحد الضباط الذين انحازوا للثورة وتمت إحالته للمعاش في صفوف القوات المسلحة، بعدما ورد اسمه ضمن المحالين إلى التقاعد .
وقال سليمان، وفقًا لموقع (الجزيرة مباشر) إن: ” الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف القوات المسلحة، حارسًا لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة” .
