رئيس الوزراء السوداني يرحب بقرار جنوب السودان بتقليص عدد ولاياته

رئيس الوزراء السوداني
0

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ترحيب الحكومة الانتقالية بقرار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والذي قضى بالعودة إلى خيار الولايات العشر في جمهورية جنوب السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” اليوم الاثنين، عن حمدوك أن ترحيبه بالقرار جاء من أجل استدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقا لنصوص اتفاقية سلام جنوب السودان المُنشطة.

وأشادرئيس الوزراء السوداني ، في بيان له اليوم ، بتلك “الخطوة العظيمة” في مسيرة سلام دولة جنوب السودان.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تعمل أطراف اتفاقية السلام المُنشطة بصورة بناءة وتصالحية من أجل بناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون.

وينتظرأن يتم ذلك عبر تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد في 22 فبراير الجاري والعمل في تناغم وانسجام ؛ دعما لتحقيق السلام والاستقرار بجمهورية جنوب السودان .

وذكر البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء السوداني أن ما قام به رئيس جنوب السودان يشكل أساسا متينا لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في ربوع الجنوب ودول الإقليم كافة.

وأضاف البيان: الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود لتوفير الدعم السياسي والمادي لتنفيذ بقية بنود الاتفاقية، لتجسيد شعار “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.

وعبرت الحكومة عن شكرها وتقديرها لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومة للتنمية (إيجاد) التي ترأسها السودان على جهودهم المبذولة في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. 

كما رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بجانب رئيس الوزراء السوداني، بالقرار “البناء والشجاع” لرئيس وحكومة جنوب السودان، والذي قضى بالعودة إلى خيار الولايات العشرة في جمهورية جنوب السودان، لأجل استدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة. 

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان، إن السودان إذ يرحب بهذه الخطوة العظيمة في مسيرة سلام الجنوب الشقيق، يحدوه الأمل في أن يعمل قادة وشعب دولة الجنوب، بصورة بناءة وتصالحية لتعزيز النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون.

وأصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت  قرارا جمهوريا بتقليص عدد الولايات إلى عشر ولايات بدلا عن اثنين وثلاثين ولاية، ما قد يسهل الوصول لتنفيذ اتفاق السلام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.