كشف عبدالله حمدوك ، رئيس مجلس الوزراء عن حاجة السودان إلى “750” مليون دولار سنوياً من أجل تمويل استحقاقات السلام، وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب.
وأوضح حمدوك أن ملف السلام في السودان يُعد من أبرز أولويات حكومة الفترة الانتقالية، وفقاً لما جاء في “ديساب“.
موضحاً أبرز القضايا بملف السلام، حيث حصرها في “ تمويل عملية السلام، والعمل على إعادة النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى موضوع تهيئة البيئة المناسبة لمساعدتهم في العودة، والإنتاج، وتحقيق الأمن والحماية”.
وفي الشأن السوداني، أصدر مجلس الوزراء السوداني، الجمعة ، بياناً أوضح فيه أنه يرفض و بشكل قاطع تشكيل ما يدعى بـ ” مجلس شركاء الفترة الانتقالية ” .
و جاء البيان رداً على القرار الذي أصدره عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
حيث قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، أن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات ” .
و أضاف أن ” قرار البرهان لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين”.
كما أوضح أن “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”.
و أشار صالح إلى أن قرار التشكيل لم يأخذ بعين الاعتبار مكون المرأة و الشباب ، الذي ينص القانون السوداني على وجودهما في التشكيلة الحكومية .
حيث دعا الوزير “جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان”.
هذا و يذكر أن مجلس الشركاء الذي أقره البرهان يضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و ، 13 عضو من قوى الحرية والتغيير ، و5 من قيادات الجبهة الثورية إضافة إلى 5 أعضاء من مجلس السيادة .
