كشف مسؤول سوداني اليوم الخميس بأن قضية إكمال بنود التطبيع مع إسرائيل تتوقف بتحقيق مطالب وضعتها الخرطوم أمام الولايات المتحدة.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إن تلك الشروط ليست لها علاقة بإسرائيل، بل بالولايات المتحدة، و”متى تمت يمكن أن يحدث تطبيع”.
وأضاف أن الشروط تتمثل في “الدعم الاقتصادي، وتفعيل إزالة السودان من قائمة الإرهاب، والدعم الفني في مجالي الزراعة والطاقة”، وفقًا لموقع (Trt).
وفي هذا السياق ذكر مصدر حكومي آخر مفضلاً عدم نشر اسمه أن “التطبيع هدفه اقتصادي أكثر من كونه سياسياً، لأن خزينة الدولة (السودانية) فارغة”.
وأفاد بأن “الحكومة الانتقالية ستكمل اتفاق التطبيع (فور تحقيق شروطها) من دون انتظار تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) للموافقة عليه”.
وأوضح أن “الحكومة الانتقالية تريد فرض الأمر الواقع (..)، التطبيع قد يواجه صعوبات حقيقية على مستوى البرلمان المنتخب أو المعين”.
وكان مقرراً إعلان تشكيل المجلس التشريعي في 17 نوفمبر 2019، وفقاً للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أن المجلس لم يتشكل حتى الآن.
على صعيد متصل، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح في وقت سابق إن بلاده تعرضت لضغوطات هائلة من أجل التطبيع مع إسرائيل، مشددًا على رفض بلاده التطبيع تحت الضغوط.
ونقل موقع (تاق برس) السوداني مداخلة وزير الإعلام السوداني مع قناة الجزيرة الإخبارية، التي أكد فيها على أن جميع الاحتمالات واردة فيما يخص تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال صالح إن السودان سيدفع المبلغ الذي طالبت به الإدارة الأمريكية كتعويضات لأسر ضحايا هجمات إرهابية.
ووصف صالح بأن المبالغ التي ستدفعها الحكومة السودانية كتعويضات لا تساوي شيئًا مقابل الفوائد التي ستعود للبلاد بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكشف صالح أن الإدارة الأمريكية ربطت بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل.
وفي حديث له مع قناة “الجزيرة ” قال الوزير محمد صالح إن ” المجلس التشريعي المقبل في السودان هو المخول بأي إجراء تنفيذي بشأن التطبيع”، وفقًا لـ(المدينة الإخبارية).
وأضاف فيصل محمد صالح “أن جزء كبيرا من وعود الإدارة الأمريكية للسودان تحقق بالفعل”، مشيرا إلى أن معظم من تقبلوا فكرة التطبيع في السودان كان “دافعهم رفع العقوبات الأمريكية”.
