قال السودان اليوم الخميس إن العام المنقضي 2020 شهد تحسنًا ملحوظًا في إنتاج الذهب بزيادة خمسة أطنان عن إنتاجية العام 2019.
وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، بأن إنتاج الذهب في السودان بلغ 35.6 طن، بزيادة تقدر بحوالي خمسة أطنان.
وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إنّه تقرّر إلغاء إيقاف شركات التعدين، وفقًا لـ(باج نيوز).
وأضاف: “تضررنا كثيرًا من إيقاف الشركات، ولكن وضعنا عقوبات جديدة بديلة لإيقاف الشركات”.
وكشف أردول عن 98% من مناطق التعدين غير مستقلة، مشيرًا إلى أن المساحة المتاحة حاليًا للتعدين تصل إلى16%.
وأكمل: “شركات الامتياز موجودة في 10% فقط والبقية مناطق متنازع عليها”.
ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الطرق غير الرسمية، ما أدى إلى عدم الاستفادة من العائد لدعم خزينة الدولة.
وعقب انفصال الجنوب في العام 2011 بات السودان يعول على الذهب لتعويض فقدانه نحو 80% من عوائد النقد الأجنبي، حيث خسر جزء كبير من عائد النفط.
تجدر الإشارة أن السودان يعد أحد أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم، إلا أن عمليات التنقيب الأهلي للذهب تسيطر على غالبية الإنتاج، فضلًا عن تهريب المعدن بصورة مستمرة.
وقال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، في شهر نوفمبر الماضي، إن إنتاج البلاد من الذهب رسميًا لا يتعدى الـ 25 طن سنويًا.
في السياق، أشارت المعلومات الأخيرة إلى أن قطاع التنقيب عن الذهب السوداني لا يخضع لسيطرة حكومة الخرطوم ، التي تعتبره أحد الموارد الأساسية في اقتصاد البلد .
بل يسيطر على المهنة القطاع الذي يدعى بالـ ” غير منظم ” ، والذي يقوم بعمليات التنقيب عن الذهب و تهريبه إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
و تعليقاً على هذا الموضوع قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ” مبارك أردول ” أن الإنتاج الحكومي من الذهب السوداني يبلغ 25 طن فقط .
وهو رقم صغير بالنسبة لبلد يعد واحداً من أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم ، موضحاً أن الإنتاج الحكومي يتم عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين إضافة إلى شركات الامتيازات الكبيرة .
