كشف السودان اليوم الثلاثاء عن بنود صرف حزمة المساعدات الأمريكية التي أقرها الكونغرس مؤخرًا والبالغة (1.1) مليار دولار بعدما تم منح البلاد قانون الحصانة السيادية.
وكتب فائز السليك مستشار الإعلام لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” إن السودان سيحصل على (1.1) مليار دولار كحزمة مساعدة أمريكية، منها (931) مليون دولار مساعدات مالية مباشرة.
وأكد السليك بان الحصول على المساعدات المالية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد يعتبر أمرًا ضروريًا للعبور إلى مرحلة الإنتاج، وفقًا لموقع (سودان ألترا).
واعتبر السليك، استعادة السودان حصانته السيادية يعد انتصار جديد ضمن حلقات انتصارات الدبلوماسية السياسية بعدما تم رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومضى قائلًا: “تبقت أمامنا دعاوى تفجيرات سبتمبر2001 والمرفوعة منذ عام 2003 ضد السودان، وهو ما يمكن فعله كذلك بقانون “جاستا” الذي يمنح المواطنين الأمريكيين حق مقاضاة أي دولة متهمة في جرائم الإرهاب”.
وعن بنود صرف المساعدات الأمريكية التي ستقدم للسودان، كشف السليك إن 700 مليون دولار ستقدم إلى برنامج دعم الأسر الفقيرة، فيما ستذهب 11 مليون دولار لبرنامج هيكلة الديون الخارجية.
وقال إن 120 مليون دولار سيتم دفعها إلى صندوق النقد الدولي عبارة من متأخرات على السودان.
كما أوضح بأن مبلغ 150 مليون دولار سيخصص لعائلات الضحايا من المواطنين الأفارقة في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي”.
في السياق، مرر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، مساء الاثنين، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان “الحصانة السيادية” التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” استعادة السودان “الحصانة السيادية” تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب.
لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
ذلك البند لم يمنع من طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم.
وقال عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، “يإن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي”.
