جدد السودان اليوم الإثنين مخاوفه من عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي التي تعتزم أديس أبابا البدء فيها مطلع شهر يوليو القادم.
جاءت ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية ياسر عباس مع السفيرين الهندي والنرويجي في الخرطوم، في إطار توضيح موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبي، وفقًا لـ(سكاي نيوز عربية).
وقال وزير الري لدى اللقاء الذي جمعه بمكتبه مع السفيرين، إن بلاده تؤكد على موقفها حول ضرورة التوصل لاتفاق قانوني يلزم الأطراف الدول الثلاث بخصوص سد النهضة.
وشدد عباس على أن إثيوبيا تمضي لاتخاذ خطوات أحادية، وذلك بإعلانها بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة في شهر يوليو المقبل، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق أو معرفة البيانات الخاصة بتلك العملية.
وأشار إلى أهمية دخول عدد من الوسطاء على جانب الاتحاد الإفريقي وأطراف دولية أخرى لها وزنها، حتى تقود العملية التفاوضية التي شابها العديد من العثرات.
وقال الوزير السوداني عن عملية الملء الثاني لسد النهضة إن تمت، فسيكون لها آثارها السالبة على السدود المائية الرئيسية على نهر النيل الأزرق.
وأوضح أن خزان الروصيرص سيتأثر من ناحية التوليد المائي بالإضافة لسد مروي، كما أن هنالك مخاوف كبيرة من التأثير على محطات مياه الشرب حتى مدينة عطبرة، وفقًا لوزير الري السوداني.
وأبان أن سد النهضة سيؤثر سلبًا كذلك على مشاريع الري على نهر النيل الأزرق والنيل الرئيسي، مما يهدد حياة نصف سكان السودان والقرى والمدن الواقعة على ضفاف النهر.
وفي وقت سابق، صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل “تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني”.
وخلال مقابلة مع رويترز، قال الوزير إن السودان “يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة”.
مشيرا إلى “تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء”.
وفي يناير الماضي، وصفت الولايات المتحدة وإيطاليا موقف السودان في محادثات سد النهضة الإثيوبي بـ”العقلاني”، وأكدتا على حق الخرطوم في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي.
