يُحاكم السودان ثلاثة من رموز النظام البائد في البلاد، بسبب إطلاقهم سراح تاجر مخدرات معروف كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد.
هذا وقد حدد السودان عن طريق رئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان، السادس من يناير المُقبل موعداً لمحاكمة كل من النائب الأول الأسبق للمعزول، بكري حسن صالح، ومدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، ومدير إدارة السجون وقتها أبوعبيدة سليمان.
هذا وقد أصدرت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام في السودان أمراً بالقبض على الثلاثة شخصيات المذكورة على خلفية إدانتهم بتهريب وإطلاق سراح تاجر المخدرات، أثناء شغلهم مناصب قيادية في نظام المعزول، وفقاً لـ“ديساب”.
وفي السياق أطلقت السلطات في السودان سراح 8 أشخاص من رموز النظام البائد “المؤتمر الوطني المحلول” بـ”الضمانة العادية”.
وأبرز الأسماء التي تم الإفراج عنها اللواء معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم الأسبق، بالإضافة إلى كل من المهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم، ومحمد الأمين نقر ومحمد خير “حلفاوي”، وفقاً لموقع صحيفة “السوداني”.
هذا إلى جانب الإفراج عن مصطفى موسى، شيخ كباشي، ومصعب عبدالقادر، وزين العابدين عبدالعظيم.
وفي سياق متصل أجرت لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في السودان اليوم الإثنين التحقيق مع عسكريين حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.
وتم استجواب الفريق ياسر العطا، وهو حاليًا عضو بمجلس السيادة الانتقالي، والذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام عمر البشير.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) لم تدل اللجنة أي تعليق بعد جلسة التحقيق، مشيرة للسيرة التي تسير بها أحداث التحقيق.
وجرت احداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم صبيحة يوم 3 يونيو 2019، مخلفة أكثر من 100 قتيل من المعتصمين، ومئات الجرحى، وعشرات المفقودين.
وينتظر أن يخضع بقية أعضاء المجلس العسكري، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبة الفريق أو محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للتحقيق بالأيام القادمة أمام اللجنة.
وتم تكوين لجنة التحقيق الوطنية برئاسة المحامي نبيل أديب في العام الماضي، ومنحها ثلاثة أشهر لتقديم الجناة للعدالة، إلا أنها قامت بتمديد المدة جراء عدم إكمال التحقيقات.
هذا وقد وصلت آلاف الشهادات للجنة في الأشهر الماضية، وتحصلت كذلك على مئات مقاطع الفيديو المسجلة خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة.
