طلب السودان من إثيوبيا تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة للحدود في أديس أبابا، على أن يحدث ذلك الاجتماع قبل حلول فصل “الخريف”.
حيث ذكر رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، أن السودان ينتظر الاجتماع، قائلاً: “ننتظر الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة للحدود بين البلدين”، وفقاً لـ “العربي الجديد”.
وأضاف “لتبرز وتؤكد في اجتماعها القادم بأديس أبابا الإرادة السياسية للبلدين، ولإثيوبيا خاصة، والجانب السوداني لديه الإرادة السياسية”.
مضيفاً “السودان ينتظر تنفيذ مشروع تكثيف علامات الحدود، الذي اتُّفِق عليه عام 1973، ثم اتُّفِق بشأنه في 2010، عبر اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، ثم أُكِّد عام 2011، بواسطة اللجنة السياسية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين”.
وزاد قائلاً: “إنّ مشروع تكثيف علامات الحدود بين السودان وإثيوبيا جاهز، وأكده رئيسا البلدين في قرار يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بقبول التوصيف لمواقع علامات الحدود المكثفة”.
وأكد تنقو أنهم ينتظرون دعوة إثيوبيا للاجتماع في أديس أبابا قبل فصل الخريف القادم.
موضحاً أن أهمية الاجتماع تتمثل في اتاحة الفرصة للمزراعين لكي يزرعوا في هدوء وأمان، سواء المسجلون من الجانب الإثيوبي منذ 1972، أو السودانيون الذين يحكلون الأوراق الثبوتية لأراضيهم.
وفي سياق آخر، رفضت إثيوبيا مقترح الوساطة الرباعية الذي جاء من قبل السودان ومصر، حيث أكدت الخارجية الإثيوبية تمسكها بالوساطة الإفريقية.
هذا وقد قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، “أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية”، بحسب “سبوتنيك عربي”.
وأضاف مفتي “لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن الوفد الكونغولي لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة، فضلاً عن نقله وجهة النظر المصرية والسودانية.
وكان السودان قد تقدم بمقترح، وجد الدعم من مصر، يتعلق بتطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وجاء المقترح بتشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو لصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
على أن تشمل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، هذا وقد دعا كل من مصر والسودان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح وقبوله، والعمل على استئناف التفاوض في أقرب وقت ممكن.
الجدير بالذكر أن مصر والسودان حذرا إثيوبيا من القيام بأي خطوة أحادية دون اتفاق قانوني ملزم، فضلاً عن إعرابهما عن أن هناك خارات أخرى، حال واصلت إثيوبيا تجاهلها للأمر.
